تخلف الرئيس المصري الأسبق، المخلوع حسني مبارك، الأحد، عن حضور جلسة قضية “اقتحام السجون”، التي يحاكم فيها محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا.
وكان يفترض أن يدلي مبارك بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية ذاتها، لكنه تخلف عن حضور الجلسة في خطوة بررها محاميه فريد الديب أمام المحكمة بأن موكله لا يزال فريق طيار بالقوات الجوية، وفي حال أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة، يجب عليها مخاطبة القوات المسلحة، وفق مصدر قضائي.
وقال محامي مبارك: “الإعلان الوارد لموكلي به خطأ، كونه يخضع للنظم العسكرية مدى الحياة برتبة فريق، عقب خروجه من الوظيفة المدنية (رئيس أسبق) وفق النصوص القانونية، ويجب تصحيح الوضع”، وفقاً لما أفاد به المصدر القضائي ذاته في تصريحات صحفية.
وطالب محامي مبارك، التأجيل، وإعلانه بالشكل الصحيح، مؤكدا أن مبارك حريص على الإدلاء بشهادته.
وكان ممثل النيابة العامة أكد في بداية الجلسة أنه نفاذا لقرار المحكمة السابق، بطلب شهادة مبارك، تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني (جهاز استخباراتي يتبع وزارة الداخلية).
وأوضح المصدر أن “ممثل النيابة كشف أن الجهاز أرسل ردا من جانبهم يشير إلى أن مبارك مدني ولم يعد عسكريا، ولذا تم إعلانه (إجراء قضائي لإخبار المتهم بطلبات المحكمة منه) بمنزله شرقي القاهرة للحضور والشهادة”.
وفي نهاية الجلسة، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي، محمد شيرين فهمى، تأجيل القضية لجلسة 26 ديسمبر الجارى، على أن يتم إعادة إعلان مبارك مرة أخرى للحضور للشهادة، دون تفاصيل أكثر.
وفي أواخر أكتوبر، الماضي، قررت المحكمة المذكورة استدعاء مبارك للشهادة في قضية “اقتحام السجون” التي يحاكم فيها محمد مرسي، وذلك للمرة الأولى، منذ أطاحت بالأول ثورة شعبية في 25 يناير 2011، شاركت فيها جماعة الإخوان التي ينتمي لها الثاني.
وتعود قضية “اقتحام السجون” التي يحاكم فيها “مرسي”، إلى أحداث تزامنت مع انطلاق شرارة ثورة يناير 2011، وتم إحالتها لمحكمة الجنايات في ديسمبر 2013.
وفى نوفمبر 2016، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد (25 عامًا)، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في يونيو 2015 بحق مرسي و26 آخرين، في تلك القضية، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.
ووجهت النيابة للمتهمين وبينهم مرسي، تهما من بينها “الاعتداء واقتحام منشآت أمنية وشرطية بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني”، وهي تهم نفاها المتهمون.