أطلقت وزارة الخارجية التركية عملية إصلاح جديدة ضمن خططها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ تشمل تسريع تعديلات في مجال القضاء بحيث يتناسب مع معايير الاتحاد، ومع القضاء في المجلس الأوروبي.
وأكّد نائب وزير الخارجية ورئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، فاروق قايمقجي، في تصريح لوكالة الأناضول التركية، اليوم الخميس، أن العلاقات بين بلاده والاتحاد بدأت مرحلة من التحسّن، لذلك أطلقت عملية إصلاح جديدة في سبيل الانضمام للاتحاد.
وقال قايمقجي: إن “تركيا تجاوزت توتر العلاقات بينهما، والتي خلّفتها محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، وبدأت مرحلة تطبيع وتحسين للعلاقات”.
وكشف أن بعض الأطراف بذلت جهوداً لتعليق أو إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، إلا أنها لم تتوَّج بالنجاح.
وبيّن أن محاولة الانقلاب الفاشلة ألحقت ضرراً كبيراً بمفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كما أثّرت في الثقة بين الطرفين، وأسفرت عن توقف الحوار بينهما بشكل كبير.
وأشار نائب وزير الخارجية التركي إلى أن مجموعة العمل الخاصة بالإصلاح اجتمعت، في شهر أغسطس الماضي، بعد انقطاع دام نحو 3 سنوات، لافتاً إلى أنها مصرّة على المضي في سبيل الانضمام للاتحاد الأوروبي.
واستدرك بالقول: “تركيا أحيت مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد مجدداً، وهي مستعدة لاتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن. والاتحاد الأوروبي لا يريد إعطاء أولوية لزيادة عدد أعضائه؛ بسبب انتخابات البرلمان الأوروبي المزمع عقدها في مايو، وهو لا يتبع سياسة متجهة نحو ضم تركيا”.
وبيّن المسؤول التركي أن الأحداث السلبية التي وقعت في السنوات الأخيرة أدّت إلى خلق انطباع حول تركيا مختلف عما هو عليه في الواقع، مؤكداً ضرورة تحويل هذا الانطباع إلى الإيجاب.
وشدد قايمقجي على أن بلاده ستعمل عبر مجموعة العمل الخاصة بالإصلاحات على تسريع الإصلاح بمجال القضاء بوجه خاص، وجعله أكثر قوة بحيث يتناسب مع القضاء في المجلس الأوروبي، ومعايير الاتحاد.
وأوضح أن الأضرار التي خلّفتها محاولة الانقلاب الفاشلة ستتم إزالتها بشكل تدريجي.
وساءت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة؛ إثر محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وبعدها توقفت جهود انضمامها إلى الاتحاد.
يذكر أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد في 14 أبريل 1987، وفي 31 يناير 1995 وقعت مع الاتحاد اتفاقية اتحاد جمركي.
وخلال قمة هلسنكي التي عُقدت من 10 وحتى 12 يناير 1999، اعتُرف بتركيا رسمياً كمرشح للعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.
وخلال القمة نفسها وضعت الدول الأوروبية عدة شروط لبدء المفاوضات الرسمية مع تركيا؛ بينها احترام الأقليات وحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتحسين علاقتها مع اليونان.