طالب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد حالة عجز الرئيس عن ممارسة مهامه، في تطور جديد في البلاد التي تشهد احتجاجات منذ أسابيع.
وخلال خطاب بثه التلفزيون الرسمي، قال الفريق قايد صالح: “يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، حل يضمن الخروج من الأزمة ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102”.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.
وأضاف رئيس أركان الجيش الشعبي خلال زيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الرابعة بورقلة، أنه على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات ومصلحة الوطن لإيجاد حل للأزمة حالا.
وبعد ثنائه على الوعي الكبير الذي أبانه الشعب الجزائري خلال مسيراتهم بمختلف ولايات البلاد، حذر القايد صالح من احتمال استغلال هذه المسيرات من قِبل أطراف (لم يسمها) معادية من الداخل أو الخارج ذات النوايا السيئة لزعزعة استقرار البلاد”، مضيفا أن “الشعب الواعي واليقظ سيعرف كيف يفشل هذه المناورات والمخططات الدنيئة”.
وقال قائد الأركان إن “الوضع في بلادنا يتميز بمسيرات اتسمت بطابعها السلمي والحضاري”، مشيدا بـ”المستوى الرفيع ونضج ووعي الشعب الجزائري الذي حافظ على سمعة الجزائر بين الأمم”.
وأكد صالح أن الجيش الوطني الشعبي، بصفته جيشا عصريا ومتطورا، قادر على أداء مهامه بكل احترافية، وبصفته كذلك الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، قلت إن الجيش الوطني الشعبي سيظل وفيا لتعهداته والتزاماته، ولن يسمح أبدا لأي كان بأن يهدم ما بناه الشعب الجزائري”.
ومنذ 22 فبراير الماضي، والجزائر تعيش على وقع احتجاجات أسبوعية ضخمة لمختلف فئات المجتمع، يطالبون خلالها برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورموز النظام.
وفي 11 مارس الجاري أعلن بوتفليقة سحب ترشحه، وتأجيل الانتخابات مع تقديم خارطة طريق، تبدأ بتنظيم مؤتمر للحوار وتعديل الدستور وتنظيم انتخابات جديدة لن يترشح فيها، لكن المعارضة والحراك رفضاها وعدّاها “محاولة التفاف على مطالب الشارع”، معلنين استمرارهم في الحراك حتى تحقيق مطالبهم كافة، وعلى رأسها تخلي بوتفليقة عن السلطة.