توجه الحزب الشيوعي السوداني، الأحد، إلى الحكومة الانتقالية بسبعة مطالب، بينها إبعاد السودان عن سياسات المحاور، ورفض أن يكون البلد ميدانًا لقواعد عسكرية أجنبية، كما طالب بمصادرة الممتلكات المنقولة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بزعامة البشير,
ويدعو الحزب، ضمن قوى سياسية أخرى، إلى “مليونية” (احتجاجات) الإثنين، بهدف “تصحيح مسار الثورة”، بينما ترفض قوى أخرى المشاركة في تلك الاحتجاجات، وتدعو إلى “تفويت الفرصة على دعاة الفتنة والفوضى”.
وطالب الحزب الشيوعي، في بيان، حكومة عبد الله حمدوك بمصادرة جميع الممتلكات المنقولة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا، بزعامة عمر البشير.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ودعا الحزب أيضًا إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة وبناء جيش قومي، وإخضاع كافة المليشيات وحملة السلاح خارج القوات المسلحة لبرنامج الترتيبات الأمنية. ويُقصد بتلك الترتيبات دمج قوات الحركات المسلحة والمليشيات في الجيش.
وشدد على ضرورة استعادة الأموال المنهوبة، لتسخيرها لصالح الشعب السوداني، وتقديم مرتكبي جريمة فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو/ حزيران الماضي، لمحاكمات ثورية فورية.
وقُتل 61 شخصًا خلال عملية الفض، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم بـ128.
وحمّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي تولى السلطة عقب عزل البشير، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس (المنحل حاليًا) إنه لم يصدر أمرًا بالفض.
وثمة ملفات عديدة ملحة داخلية وخارجية على طاولة السلطة في فترة انتقالية بدأت بالسودان يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كلًا من الجيش وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.