أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، قرارًا بإغلاق وتمديد إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، ومنع أي نشاط للسلطة الفلسطينية في المدينة.
وذكر موقع “0404” العبري، أن أردان اتخذ قراره بموجب قانون عام 1994، والذي يحظر على السلطة الفلسطينية فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل مناطق إسرائيلية (محتلة)، ويعطي لوزير الأمن الداخلي صلاحية إصدار قرارات تمنع هذه الأنشطة.
ويشمل القرار الإسرائيلي، بيت الشرق والغرفة التجارية، المجلس الأعلى للسياحة، المركز الفلسطيني للدراسات، نادي الأسير ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية، وأي نشاط لهذه المؤسسات بزعم أنها تابعة للسلطة الفلسطينية.
وأشار الموقع العبري، إلى أن أردان تعهد بعدم السماح بأي محاولة للسلطة الفلسطينية “لوضع موطئ قدم في مناطق تابعة لإسرائيل، وإيقاف أي خطوة من هذا القبيل”.
وصرّح: “تمديد إغلاق المؤسسات رسالة إلى السلطة وسكان القدس الشرقية بأن دولة إسرائيل لا تنوي التخلي عن سيادتها في القدس الشرقية بأي شكل من الأشكال”.
وزعم أن السلطة الفلسطينية “تحاول في الآونة الأخيرة، تعزيز وجودها في القدس الشرقية بطرق مختلفة، بما في ذلك تمويل الأنشطة التي يجري تنظيمها في القدس نيابة عنها”.
وأشار جلعاد أردان، إلى أن قوى المخابرات والشرطة الإسرائيلية تعمل باستمرار على تعقب هذه المحاولات ووقفها، متعهدًا بمواصلة ما أسماه “تعزيز السيادة الإسرائيلية في جميع أنحاء القدس، ومنع أي محاولة للسلطة الفلسطينية لوضع موطئ قدم في الجزء الشرقي من المدينة”.
وقال وزير أمن الاحتلال: “سوف نستمر في العمل من أجل أن تعترف بلدان أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتعبير عن ذلك عمليًا من خلال نقل سفاراتها إلى القدس”.
وظل بيت الشرق حتى نهاية عام 2001، بمثابة عنوان سياسي للسلطة الفلسطينية في القدس، لكنه أغلق ويجدد إغلاقه منذ ذلك الوقت كل ستة أشهر.
وتشن قوات الاحتلال حملة واسعة في القدس لفرض سيادتها على مناحي الحياة في المدينة المقدسة المحتلة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترافه بأنها عاصمة “إسرائيل”.
ويعد وضع القدس المحتلة، من أهم قضايا النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي. وتنص اتفاقيات 1993 على التفاوض بشأن وضع المدينة في آخر المراحل من مسار السلام بين الطرفين.
واحتلت “إسرائيل” الجزء الشرقي من القدس، في حرب 1967، وتعتبر المدينة بكاملها عاصمة لها. ويطالب الفلسطينيون بالجزء الشرقي عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة الاحتلال على القدس، وتحتفظ غالبية الدول بسفاراتها في تل أبيب؛ عدا الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها إلى القدس المحتلة في أيار/ مايو 2018.
وأقامت إسرائيل منذ 1967 عشرات المستوطنات شرقي القدس المحتلة، لنحو 200 ألف مستوطن يهودي. وتعد هذه المستوطنات غير قانونية، وفق القانون الدولي.