أيدت محكمة النقض في مصر (أعلى محكمة طعون) أحكام المؤبد والسجن المشدد، بحق المعتقلين في قضية فض اعتصام النهضة.
ورفض قضاة العسكر طعون المتهمين في القضية والبالغ عددهم 66 شخصًا من بينهم 2 حدث، خففت المحكمة العقوبة لهما للسجن 3 سنوات بدلًا من السجن المشدد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة 23 متهمًا بالمؤبد، و223 متهمًا بالمشدد 15 عامًا و22 متهمًا بالسجن ثلاث سنوات، كما برأت 109 متهمين، وانقضاء الدعوى لمتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة.
كما غرمت المحكمة المتهمين 137 ألف جنيه لحديقة الحيوان، و2 مليون لحديقة الأورمان و10 ملايين لمحافظة الجيزة، و25 مليونا لكلية الهندسة.
وزعمت نيابة الانقلاب، نشر المعتقلين للرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل، وهي تهم فضفاضة يسعى نظام الانقلاب العسكري لتلفيقها لكافة المعارضين للانقلاب على الشرعية منذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب عقب انقلاب 30 يوليو 2013.
ولا تخلو القضايا السياسية في مصر، من فقر في الأدلة المادية والأحراز، فضلًا عن تعذيب المدانين لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم، إلا أن محاكم السيسي تتجاهل تلك الأدلة وتُصدر قرارات الإدانة سواء بالسجن المؤبد أو المشدد أو الإحالة إلى المفتي للتصديق عليها استنادًا إلى أدلة واهية.