قال مسؤول بوزارة المالية إن قطر لا تحتاج إلى جمع ديون عبر سندات دولية العام القادم لأن ميزانيتها تتوقع تحقيق فائض اقتصادي، لكنها قد تطرح سندات دولارية لتقديم مستوى مرجعي للتسعير إلى الكيانات المرتبطة بالحكومة التي تخطط لبيع سندات.
وجمعت قطر 12 مليار دولار في إصدار سندات ضخم في أبريل نيسان، وهو أحد أكبر إصدارات الدين من دول الأسواق الناشئة هذا العام، في عودة ناجحة إلى أسواق الدين العالمية على الرغم من الخلاف بين الدوحة وجيرانها الخليجيين.
دخلت قطر في خلاف دبلوماسي مع السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين منذ يونيو حزيران من العام الماضي. وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وسبل النقل مع قطر، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.
وتجاوز أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى حد كبير الأثر الاقتصادي الناتج عن المقاطعة، وذلك أيضا بفضل ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام. وأكد وزير المالية القطري خلال مؤتمر دولي في الدوحة هذا الأسبوع أن ميزانية بلاده لعام 2019 تتوقع تحقيق فائض.
وبسبب هذا، قال علي محمد السويدي مدير إدارة السياسات الائتمانية بوزارة المالية لرويترز في مقابلة إن قطر لا تخطط لجمع تمويل دين دولي في العام القادم.
وقال “إذا ذهبنا إلى السوق – هذا إذا ذهبنا، وهو أمر مستبعد – فقد يكون ذلك لمبلغ أصغر، وهذا من أجل إعطاء مستوى مرجعي للكيانات المرتبطة بالحكومة، إذا رغبت في الذهاب إلى السوق”.
وبصفة عامة، يجري حساب تكلفة الدين الذي تصدره كيانات مرتبطة بالحكومة، والتي تضم في قطر شركات مثل الخطوط القطرية وبنك قطر الوطني، باستخدام منحنى الدين الحكومي كمستوى مرجعي للتسعير.
وخططت قطر لجمع ثمانية مليارات دولار في آخر إصدار لها من السندات الدولية. لكن المستشار المالي برافين أروموجام قال إنها تلقت طلبات اكتتاب بنحو 52 مليار دولار، لذا فإنها قررت زيادة حجم الإصدار بواقع أربعة مليارات دولار.
وأضاف أن حجم البيع المزمع للسندات العام القادم لم يتقرر بعد، وسيعتمد على أوضاع السوق.
وفي الأسبوع الماضي، عدلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لقطر إلى مستقرة من سلبية وعزت ذلك إلى مرونة الاقتصاد الكلي والتوقعات بأن قطر ستواصل تخفيف التبعات الاقتصادية والمالية للمقاطعة.
وقال السويدي إن الديون المستحقة على قطر للسداد في العام القادم تبلغ مليار دولار حاليا، وإنها تنوي سداد الديون بدلا من إعادة تمويلها.
وأضاف أن البلاد لا تخطط لإصدار صكوك دولارية. وتابع “غالبية مستثمري الصكوك يأتون من هذه المنطقة، ومنذ الحصار لا نتلق دعما من المنطقة، لذا سنركز على السندات التقليدية”.