أعلنت دولة قطر، اليوم الأحد، عن مساعٍ تقودها مع بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور(يوناميد) والشركاء الدوليين، لوقف الأعمال العدائية بين حكومة السودان وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان المسلحتين في الإقليم السوداني (غرب).
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للمبعوث الخاص للخارجية القطرية لشؤون مكافحة الإرهاب والوساطة وحل النزاعات، ماجد القحطاني، ورئيس بعثة “يوناميد”، جيرمايا مامابولو، في ختام اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بالعاصمة الخرطوم، بحسب مراسل الأناضول.
وهذه اللجنة، التي ترأسها قطر، هي الآلية الرئيسة لمراقبة تنفيذ اتفاقية الدوحة للسلام، وتضم الحكومة السودانية وحركات متمردة وممثلين عن دول ومنظمات إقليمة ودولية.
وأعلن القحطاني استئناف التفاوض بين الحكومة السودانية وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، في الدوحة منتصف يناير المقبل، عقب توقيع اتفاق ما قبل التفاوض بالعاصمة الألمانية برلين.
ووقعت الحكومة السودانية، في برلين الخميس الماضي، اتفاقًا مع الحركتين المتمردتين يضع أسسًا لاستئناف المفاوضات في قطر، لتحقيق السلام بالإقليم.
وأوضح أن “مشاورات السلام في دارفور ستكون على أساس وثيقة الدوحة للتفاوض”.
وشدد على أن “الدوحة كانت وستظل منصة ومنارة لتحقيق السلام والأمن الدوليين”.
من جهته دعا رئيس “يوناميد” إلى “ضرورة وضع حد لحالة البؤس والصراع في دارفور، وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم”.
وأضاف مامابولو: “نسعى إلى عدم عودة الصراعات في دارفور، وإشراك حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، والوقت مناسب حاليًا للتوصل إلى الحل السلمي”.
ورفضت حركات التمرد الرئيسية في دارفور الانضمام إلى اتفاق رعته قطر، في 14 يوليو/تموز 2011، بينما وقعت عليه الحكومة وحركة “التحرير والعدالة”.
ومنذ 2003، يشهد الإقليم حربًا بين القوات الحكومية وثلاث حركات مسلحة، خلفت نحو 300 ألف قتيل، وشردت حوال 2.5 مليون شخص، بحسب إحصاءات أممية تقول الخرطوم إنها مبالغ فيها.
والحركات الثلاث هي: “العدل والمساواة” برئاسة جبري إبراهيم، و”تحرير السودان” جناح ميني مناوي” و”تحرير السودان” عبدالواحد نور”.