سجلت العملة التركية 6.3800 ليرة منخفضة عن سعر إغلاق يوم الاثنين البالغ 6.3150 ليرة، ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.
ويوم الخميس الماضي، قال البنك المركزي التركي في بيان له، إنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار، وأضاف بيان البنك “إذا اقتضت الضرورة فسيتم تشديد السياسة النقدية أكثر”.
وانتقد أردوغان ارتفاع معدل الفائدة في تركيا قائلا إن “الحكومة لن تساهم مطلقا في دعم هذا التوجه الاستغلالي”، وعبر عن اعتقاده بأن التضخم المرتفع في تركيا جاء نتيجة خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي.
وفي السياق، قال مصرفيون -بحسب إرم نيوز- إن البنك المركزي التركي قرر رفع سعر الفائدة المدفوعة على الاحتياطيات الإلزامية المقومة بالليرة إلى 13% من 7% اعتبارًا من الـ21 من سبتمبر.
وأوضحوا أن القرار سيشجع البنوك على الاحتفاظ بالاحتياطي الإلزامي مقومًا بالليرة. وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة القياسي 6.25 نقطة مئوية يوم الخميس الماضي في أحدث خطواته لدعم الليرة.
وكانت الحكومة في السابق تسدد الأقساط والفوائد إلى حد كبير من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية وعوائدها، لاسيما الأوروبية منها إلى البورصة والشركات الخاصة ومشاريع القطاع العام التركي.
ومنذ أكثر من سنتين تدير هذه الاستثمارات ظهرها لتركيا لأسباب عديدة من أبرزها ارتفاع معدل التضخم وتذبذب السوق المالية التركية والنزاع الدبلوماسي والتجاري مع الولايات المتحدة والذي وصل إلى حد فرض عقوبات متبادلة تمثلت في رفع الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين الطرفين.