طالبت القمة العربية التنموية الاقتصادية في بيروت، الأحد، بتخفيف معاناة النازحين واللاجئين، وأعربت عن تمسكها بوضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، ورفض إنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في ختام القمة، إن المشاركين في القمة اتفقوا، في بيانهم الختامي، على أهمية “تكاتف جميع الجهات المانحة والصناديق العربية للتخفيف من معاناة النازحين، وتمويل مشاريع تنموية في الدول المضيفة؛ ما من شأنه دعم الخطط التنموية والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المضيفة”.
وتشكو دول عربية، بينها لبنان، تستضيف لاجئين، لاسيما السوريين، من عدم توافر دعم خارجي كافٍ لاستضافة اللاجئين، الذين يشكلون ضغطا على موارد تلك الدول.
ودعت القمة، في بيان خاص بقضية النازحين واللاجئين، إلى مضاعفة الجهود الدولية لتعزيز الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية، ويكفل احترام سيادة وقوانين الدول المضيفة.
وناشدت الدول المانحة تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية، بتنفيذ تعهداتها المالية، وتقديم التمويل المنشود للدول المضيفة.
القدس و”أنروا”
وتطرق زكي إلى القضية الفلسطينية بقوله إن القمة أكدت على “دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة التعديات الإسرائيلية، وعلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة التنموية الاقتصادية الاجتماعية”.
وتابع أن القمة أكدت، أيضا، التمسك العربي بـ”دعم التفويض الممنوح لوكالة الأونروا (بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم 302 لعام 1949)، ورفض أي قرار لإنهاء دورها”.
وشددت القمة، في بيانها المنفصل، على ضرورة “عدم المساس بولايتها (أونروا) أو مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها إلى جهة أخرى”.
ودعت إلى “الاستمرار بتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وكافة أنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها”.
وأوقفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العام الماضي، تمويلها الكامل لـ”أونروا”؛ بدعوى حاجة واشنطن إلى إيضاحات بشأن تمويل ونفقات الوكالة.
بينما يقول الفلسطينيون إن وقف التمويل الأمريكي جاء ضمن تحركات تستهدف إسقاط حق ملايين اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي هُجروا منها في 1948، وهو العام الذي شهد قيام دولة الكيان الصهيوني على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وأفاد زكي بتمسك قمة بيروت بـ”القرارات الدولية ذات الصلة بمكانة القدس، وعدم الاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني أو نقل السفارات إليها”.
واعتبر ترامب، عام 2017، القدس بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة مزعومة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة الفلسطينية، في 14 مايو الماضي، في خطوة يرفضها العرب.
وأعلن زكي “العزم على اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية لمواجهة الإخلال بالمكانة القانونية للقدس الشريف”.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، منذ 1967.
الاقتصاد الرقمي
وقال زكي إن المجتمعين في الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية “أكدوا ضرورة تبني سياسة استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة”.
وأضاف أنهم “ثمنوا عاليا مبادرة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح لإنشاء صندوق للاستثمار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي بمشاركة القطاع الخاص”.
وشدد المشاركون في القمة، التي استمرت يوما واحدا وشهدت تمثيلا ضعيفا، على “أهمية دعم مسيرة العمل التنموي والاقتصادي العربي المشترك، ومتابعة التقدم في إطار منطقة التجارة الحرة العربية، أملين الوصول إلى سوق عربية مشتركة”.