كشف القيادي في “الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين، هاني الثوابتة، النقاب عن رسالة حملها الوفد الأمني المصري من حركة “فتح” بشأن المصالحة الفلسطينية.
وقال الثوابتة في تصريح صحفي له اليوم السبت، إن الوفد حمل رسالة من قيادة حركة فتح بتسليم الوزارات في قطاع غزة للحكومة الحالية برئاسة محمد اشتية.
وأردف: “فتح قالت إن تسليم الوزارات للحكومة سيترتب عليه دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإطار القيادي المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية وإصدار مرسوم رئاسي بإجراء انتخابات شاملة”.
وأوضح أن الوفد الأمني المصري حمل مقترحات ورسائل بشأن ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع الاحتلال الصهيوني.
وأشار إلى أن “حركة حمـاس أبلغت، وأمام الفصائل، خلال الاجتماع المشترك مع الوفد المصري، بجهوزيتها لتجاوز كل العقبات وتسهيل كل القضايا العالقة التي كانت تعرقل عملية تحقيق المصالحة”.
وأضاف: “الوفد توجه إلى رام الله، للقاء قيادة حركة فتح ووضعهم في صورة ما تم التوصل إليه مع الفصائل وحركة حمـاس بشأن المصالحة، وسيعود بإجابات من هناك إلى غزة اليوم أو غدًا الأحد”.
ويسود الانقسام بين حركتي “فتح” و”حماس” وغزة والضفة منذ يونيو 2007، وذلك عقب فوز حركة “حماس” في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفض حركة فتح والسلطة التسليم بنتائج هذه الانتخابات وفرض حصار مشدد على قطاع غزة.
وعلى مدار ما يزيد عن 11 عامًا مضت، لم تتوقف محاولات الوسطاء لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن تنجح أي منها في تحقيق تقدم حقيقي يخرج الفلسطينيين من أسوأ حقبة في تاريخ قضيتهم.
وآخر اتفاق للمصالحة وقعته “حماس” و”فتح” كان في 12 أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: “تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع”.
وفي شأن التهدئة مع الاحتلال الصهيوني، أفاد القيادي في الشعبية بأنه “تم نقل رسائل من الاحتلال حول تسهيلات ستقدم بشأن إدخال الأدوية والمساعدات الطبية”.
ولفت النظر إلى أن الاحتلال الصهيوني سيسمح بإدخال مراكب جديدة لتعويض الصيادين وتقديم تسهيلات لهم، وإعادة المزيد من مراكب الصيد المحتجزة.
وذكر أن الاحتلال الصهيوني سيرفع عدد تصاريح التجار والعمال من غزة إلى داخل الأراضي المحتلة، من 3500 إلى 5000 تصريح.
وبيّن أنه سيتم “إدخال مواد محظورة بحجة الاستخدام المزدوج، وزيادة عدد الشاحنات التي يتم إدخالها للقطاع”.
يُذكر أن الوفد الأمني المصري يزور قطاع غزة بشكل مستمر، لبحث ملفات منها المصالحة الفلسطينية، والتأكد من التزام الفصائل بتفاهمات التهدئة التي ابرمت برعاية مصرية مع الاحتلال الصهيوني.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الصهيوني نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، إلى تفاهمات تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود، إلا أن الاحتلال الصهيوني، لم يلتزم بشروط التهدئة، ولم يخفف الحصار عن القطاع، بحسب الفلسطينيين.