قال كاتب مقرب من عبد الفتاح السيسي، إنه يتوقع إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، قبل شهر رمضان المقبل.
جاء ذلك في مقال ياسر رزق، نشر بالموقع الإلكتروني لصحيفة أخبار اليوم (مملوكة للدولة) التي يرأس مجلس إدارتها، بشأن التعديلات الدستورية المقترحة التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم بعد انتهاء مدة رئاسته في 2022.
وقال رزق، إنه “من المتوقع حالة موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين (من 596 عضوا) على المواد المطلوب تعديلها أن يجرى الاستفتاء في نهاية أبريل أو مطلع مايو على أقصى تقدير، ذلك أن أول أيام شهر رمضان المبارك سيحل 6 مايو.
وأوضح :” معلوم أن إجراء الاستفتاء في شهر الصيام، لا يشجع على الإقبال المنشود على لجان التصويت” متابعا :” جوهر التعديلات الدستورية هو المادة (140)، التي سيطالها التعديل لزيادة سنوات المدة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، ابتداء من عام 2022 مع الإبقاء على القيد الخاص بعدم تمديدها لأكثر من مدتين متتاليتين”.
وعن المادة المستحدثة بتعيين نائب أو أكثر للرئيس، قال رزق، إن “لها أهمية على صعيد الاستقرار السياسي والغرض منها تجهيز خلفاء محتملين للرئيس من مدرسة السلطة التنفيذية مدنيين وعسكريين (..) في ظل حالة العجز التي تلازم الأحزاب والقوى السياسية في تجهيز شخصيات قادرة على خوض انتخابات الرئاسة”.
وانتقد الإبقاء على مادة “العدالة الانتقالية” بالدستور، قائلا إنها “تفتح شبابيك الدستور لتقفز منها جماعة الإخوان إلى قلب الحياة السياسية”.
وتستهدف العدالة الانتقالية، وفق مراقبين، معالجة ما طرأ على المجتمع عقب انقلا 30 يونيو 2013، التي مهدت للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وما تلاها من انقسام مجتمعي.
وتنص المادة 241 من الدستور على “إلزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية”.
وشملت التعديلات الدستورية المقترحة، وفق بيان للمجلس، تمديد الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، واستحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم “مجلس الشيوخ”، بعد إلغاء مجلس مماثل في 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس.
فيما كشف هيثم الحريري عضو تكتل “25/ 30″، الأحد، عن مسودة للمقترحات تشمل منح السيسي، الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها 6 سنوات، رغم أن الدستور بنصه الحالي لا يسمح له بالترشح سوى لولايتين فقط.
وتولى السيسي، حكم البلاد في يونيو 2014، في ولاية أولى، وفاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو 2018، تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد.