صعدت اليابان وكوريا الجنوبية التوترات يوم الثلاثاء في نزاع دبلوماسي يهدد بتعطيل إمدادات عالمية للهواتف الذكية والرقائق، إذ تشجب سول تقارير إعلامية يابانية عن أنها نقلت مادة كيميائية هامة إلى كوريا الشمالية.
وتفاقم الخلاف، الذي نشأ أساسا على خلفية العمالة القسرية لكوريين جنوبيين في شركات يابانية وقت الحرب العالمية الثانية، الأسبوع الماضي عندما قالت طوكيو إنها ستشدد القيود على صادرات ثلاث مواد ضرورية لصناعة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المتقدمة.
وقد تؤثر هذه الخطوة سلبا على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل سامسونج للإلكترونيات وإس.كيه هاينكس، التي تزود أمثال أبل وهواوي بالرقائق، وتلقي الضوء على هيمنة اليابان على حلقة حيوية في سلسلة الإمداد العالمية.
وفي واحد من أكثر التصريحات حدة حتى الآن، دعا سونج يون-مو وزير الصناعة الكوري الجنوبي اليابان إلى ”التوقف فورا عن إطلاق مزاعم لا أساس لها من الصحة“ في ما يبدو أنه رد على تقرير إعلامي ياباني الأسبوع الماضي.
ونقل التقرير عن عضو كبير في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم الذي ينتمي له رئيس الوزراء شينزو آبي لم يٌذكر اسمه القول إن بعضا من مادة فلوريد الهيدروجين المصدرة من اليابان إلى كوريا الجنوبية تم نقلها في النهاية إلى كوريا الشمالية.
ويمكن استخدام فلوريد الهيدروجين، وهي مادة كيماوية مشمولة ضمن قيود تصدير فرضتها طوكيو في الفترة الأخيرة على بيونجيانج، في أسلحة كيماوية. وتقول اليابان إنها لاحظت ”حالات غير لائقة“ من ضوابط التصدير الكورية الجنوبية، لكنها لم تذكر تفاصيل.
وبسؤاله عن إمكانية اتخاذ تدابير مضادة، قال سونج إن سول تستعرض ”كل خطة ممكنة“ لكنه لم يعط تفاصيل. أضاف أن الجارتان تعتزمان عقد محادثات يوم الجمعة.
وفي وقت سابق، كانت اليابان قد تركت الباب مواربا أمام إمكانية اتخاذ مزيد من التدابير ضد كوريا الجنوبية.
وقال وزير الصناعة هيروشيجي سيكو في مؤتمر صحفي ”إمكانية تطبيق اليابان تدابير إضافية تعتمد على رد كوريا الجنوبية، مضيفًا أن طوكيو ”لا تفكر على الإطلاق“ في سحب القيود، والتي لا تخالف قواعد منظمة التجارة العالمية.
لكن يبدو أن كوريا الجنوبية تضغط على كل من المنظمة وواشنطن بشأن الأمر.