استدعت كينيا سفيرها بالصومال، السبت، فيما طلبت من سفير الأخيرة المغادرة، بسبب نزاع على مناطق تنقيب على النفط، بحسب الأناضول.
وقالت سكرتيرة الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الكينية، ماشاريا كامو، في تصريحات صحفية، إن استدعاء السفير لوكاس تومبو جاء إثر “طرح الحكومة الصومالية عطاءات تنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية الكينية الواقعة على الحدود مع الصومال”، وهي منطقة متنازع عليها بين البلدين.
ووصفت “كامو” الخطوة الصومالية بـ”المؤسفة والفاضحة”، وفق المصدر ذاته.
وحسب بيان للخارجية الكينية، تناقلته وسائل إعلام محلية، تمت مطالبة سفير الصومال محمود أحمد ترسن بمغادرة البلاد دون تحديد مهلة زمنية لعودته.
وبينما يصدر تعقيب من الجانب الصومالي على الخطوة الكينية حتى الساعة 19: 10 ت.غ، أفادت مصادر مطلعة بأن هذا التصعيد الدبلوماسي الكيني ضد الصومال يأتي عقب مؤتمر النفط الذي عقد في لندن في 7 فبراير الجاري، وتزعم نيروبي أن مقديشو طرحت خلاله عطاءات للتنقيب على النفط في منطقة بحرية متنازع عليها بين البلدين.
وتعد هذه الأزمة الدبلوماسية الجديدة على صعيد العلاقات الكينية الصومالية هي الأولى من نوعها.
وحسب خبراء ودبلوماسيين، لدى مقديشو أوراق ضغط من شأنها تعديل الموقف الكيني؛ منها وقف استيراد نبتة القات التي تدر أرباح كبيرة على الاقتصاد الكيني، إلى جانب معارضة الوجود العسكري الكيني في الصومال ضمن قوات حفظ السلام الإفريقية إذا لم يأت تحرك إقليمي لرأب الصدع بين الجارتين.
جدير بالذكر أن سفير جمهورية الصومال لدى الاتحاد الأوروبي، علي سعيد فقي، صرح في يونيو 2018إن الحكومة الفيدرالية رفضت سابقا حل قضية النزاع البحري عبر التفاوض مع كينيا، وذلك بناء على تعليمات رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو.
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية ستنظر في قضية النزاع البحري بين البلدين.
وأوضح علي سعيد فقي، أن جلسة الإستماع في قضية النزاع البحري القائم بين الصومال وكينيا ستبدأ بداية عام 2019.
وردت الحكومة الفيدرالية على اعتراض تقدمت به كينيا لمحكمة العدل الدولية، فيما يترقب حاليا تحديد موعد البدء في بث جلسات الاستماع للقضية من قبل المحكمة.