كشف الخطاب السنوي الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للإعلام الأجنبي عن العلاقات الخارجية لحكومته، عن اتفاقه مع رئيس الإنقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي على زيادة قرض إلى مصر يخصص لإنشاء محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة شمال غربي مصر، من 25 مليار دولار إلى 45 ملياراً.
وجاء في الخطاب الذي نشرته صحف غربية منها “فايننشال تايمز”، الخميس الماضي، أن القرض سيخصص لتمكين مصر من إنشاء المفاعل، من دون الإفصاح عن أي تفاصيل جديدة، ودون الإشارة للقرض السابق البالغ 25 مليار دولار، والذي وقعه الطرفان في نوفمبر 2015، وصدر به قرار جمهوري في البلدين في مايو 2016.
وتخضع تفاصيل القرض لتغيير دائم بين البلدين، فبعدما كان من المقرر أن تبدأ روسيا في منح مصر دفعات القرض منذ 2016 تم تأخيرها إلى 2018 مع تعويض غياب الدفعات الأولى بزيادة المبالغ في الدفعات اللاحقة، إذ كان من المتفق عليه أن تستخدم مصر القرض لمدة 13 عاما بين 2016 و2028.
لكن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أنطون سيلوانوف قال في تصريحات الأسبوع الماضي إنه قد يتم تمويل القرض من صندوق الثروة الوطني بدلاً من الخزانة العامة، وأن الدفعة الواحدة ستتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، أي أكثر من معظم دفعات القرض المنصوص عليها في اتفاق 2015.
ومنذ 2016، كثفت القاهرة من لجوئها للاقتراض من بنوك ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإصدار أدوات دين خارجية، لزيادة احتياطات النقد الأجنبي.
الدين الخارجي
وارتفع إجمالي الدين الخارجي، خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى مستوى قياسي، وفقًا لبيانات البنك المركزي، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 88.1 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي، مقابل 82.2 مليار دولار، في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 5.3 مليارات دولار.
ويزيد إجمالي الدين الخارجي، بنهاية مارس، عن تقديرات صندوق النقد الدولي، الذي توقع أن يصل في نهاية العام المالي الماضي- الذي انتهى في يونيو- إلى 86.9 مليار دولار، وأن يرتفع إلى 91.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن الزيادة الكبيرة في الدين الخارجي، كانت في السندات والصكوك حيث ارتفعت بقيمة 3.3 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي لتصل إلى 12.1 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر.
وانقسم الدين الخارجي إلى عدة أقسام، منها القروض الثنائية المعاد جدولتها، والتي بلغت 3.8 مليار دولار، في نهاية مارس مقابل 4.05 مليار دولار في نهاية ديسمبر، وارتفعت الديون لصالح نادي باريس إلى 4.6 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 4.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي.