طالبت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، اليوم الإثنين، جموع الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات اللادستورية التي يسعى برلمان العسكر تمريرها بهدف مد ولاية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حتى عام 2030.
وفي بيان رسمي، طالبت الجماعة الشعب المصري باستمرار رفض الانقلاب العسكري وكل النتائج المترتبة عليه كونها إجراءات باطلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن تلك التعديلات اللادستورية لا تمنح الانقلاب أية شرعية باعتبار أن ما بُني على باطل فهو باطل، والشرعية فقط لاختيار الشعب.
وطالب البيان بمواصلة المقاومة السلمية للانقلاب العسكري حتى إسقاطه، وإعادة حقوق الشعب المختطفة وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، مشددة على رفضها لما وصفته بالمسرحية الهزلية الخاصة بتعديل الدستور، مؤكدة أنها “تدين هذا الانقلاب الجديد، جملة وتفصيلا”.
وأشارت جماعة الإخوان إلى “الثقة في وعي الشعب المصري، وقدرته على نزع أية شرعية يحاول الانقلابيون الحصول عليها، وذلك بمقاطعة هذه المسرحية، كما حدث في مسرحية ما تسمى الانتخابات الرئاسية، ومسرحية الاستفتاء على دستور العسكر الذي لم يحترموه يوما”.
ولفتت إلى دعمها “كل الجهود المخلصة، التي يبذلها جميع المصريين في الداخل والخارج، من شتى الاتجاهات؛ لكسر الانقلاب وتحرير الوطن، وتجديد الدعوة للجميع بالتعاون والعمل المشترك -في المتفق عليه- من أجل الوطن؛ فإنقاذ الوطن مقدم على كل شيء”.
وقالت: “في واحدة من حيل وأكاذيب العسكر المتكررة، تشهد مصر هذه الأيام مسرحية ما تسمى بالتعديلات الدستورية، وهي في حقيقتها انقلاب جديد، يعد امتدادا للانقلاب العسكري الدموي الذي قام به السيسي مع طغمة من أعداء الشعب في 3 يوليو 2013م، واغتصبوا به الإرادة الشعبية، وانقلبوا على أول رئيس مدني منتخب بإرادة حرة في تاريخ مصر”.
وأضافت : “تعد هذه المسرحية ذروة سياسات الانقلاب الكارثية التي تهدف إلى العسكرة التامة للدولة، والسيطرة الكاملة على مقاليد الأمور، والهيمنة على مجمل النشاط الاقتصادي، وإغلاق المجال العام أمام أية فرصة للتغيير”.
وتابعت: “جاءت هذه المسرحية بعد ممارسة الانقلاب لسياسة الأرض المحروقة التي نتج عنها تدمير مقدرات الوطن، ونهب ثرواته، وسحق المواطن المصري بموجات متلاحقة من الغلاء والفساد والإهمال، ناهيك عن الظلم والقمع والاستبداد، وتسييس القضاء، والزج بخيرة أبناء الوطن، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، من كل الاتجاهات، في السجون والمعتقلات، وإخفائهم قسريا، وتعذيبهم، وقتلهم بالإهمال الطبي، وإعدامهم بدم بارد، وبأحكام جائرة”.
وبحسب البيان فإن التعديلات جاءت نتيجة “تقزيم دور مصر الإقليمي والدولي، ورهن القرار الوطني للشرق والغرب، والتفريط في تراب مصر وبيع أرضها في صفقة القرن لحساب الصهاينة، والهرولة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب على حساب الحق الفلسطيني والمقدسات الإسلامية”.
واستدرك بالقول: “لكن رغم هذه الممارسات ورغم الدعم الإقليمي والدولي لم يتمكن الانقلاب من كسر إرادة الشعب المصري الذي ما زال -وسيظل- يرفض الانقلاب ويقاوم الظلم، ويقدم التضحيات، ويستعلي على همومه وآلامه، آملا في غد أفضل يتحرر فيه الوطن، وتتحقق فيه الآمال وما ذلك على الله بعزيز”.
وأشارت إلى أن “رسائل الشهداء ووصاياهم لنا، والمواقف المشرفة لأهاليهم، واحتشاد المجتمع في جنائزهم -رغم القمع الأمني- خير شاهد على ذلك، كما أن رسائل الأحرار من وراء القضبان شاهد آخر، فهي تفيض يقينا وثباتا وصمودا وإصرارا على مواصلة طريق الكفاح، فلا بديل عن الحرية الكاملة للوطن”.