قال رئيس تحرير صحيفة “البناء اللبنانية”، ناصر قنديل: إن مطالبة مجلس الأمن بنزع سلاح الفصائل، يهدف لفتح المجال أمام الكيان الصهيوني للمزيد من الانتهاكات.
وأضاف قنديل في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، أن قرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004، تحدث عن سحب السلاح من الفصائل والتي يقصد بها حزب الله، خاصة في ظل عدم وجود مليشيات واقتصار السلاح على الدولة و”المقاومة”.
وتابع “النقاش الذي دار بين فصائل عدة في لبنان، خلص إلى أهمية وجود سلاح المقاومة ضمن استراتيجية الوطنية للدفاع الوطنية، لوقف الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية على لبنان، وأن الجميع على قناعة بأن سحب سلاح المقاومة يجب أن يتضمن الإجابة على كيفية حماية لبنان”.
وأكمل: “عدم امتلاك لبنان لشبكة دفاع جوي، يطرح الكثير من علامات الاستفهام، خاصة فيما يتعلق بردع الاعتداءات الصهيونية على الأراضي اللبنانية”.
وشدد قنديل على أن “الولايات المتحدة تسعى لتأمين اعتداءات الكيان الصهيوني وعدم عقابه أو ردعه، خاصة في ظل المساعي الصهيونية لاستباحة لبنان، والسطو على الثروة البترولية اللبنانية بالتزوير”.
وأشار قنديل إلى أن “التطلعات اللبنانية تطمح في تأمين الحدود البرية والمائية والثروات اللبنانية، وكذلك منع إقامة الجدار الإسمنتي داخل الأراضي اللبنانية”.
وأوضح أن الولايات المتحدة ترى أن هناك ضرورة لنزع سلاح حزب الله، على الرغم من أنه يدافع عن الأرض، وقاتل الإرهابيين في سوريا، فيما تساند الكيان الصهيوني التي تحتل الأرض وتنتهك السيادة اللبنانية والسورية.
ودعا مجلس الأمن في بيان له، السبت التاسع من فبراير/شباط، الحكومة اللبنانية إلى التزام سياسة النأي بالنفس، مؤكدا دعمه لاستقرار لبنان وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي، وضرورة نزع سلاح جميع الفصائل، حتى لا تكون هناك غير أسلحة الدولة.
وأكد البيان أن “القوات المسلحة اللبنانية هي القوات الشرعية الوحيدة بالبلاد، كما هو وارد في الدستور واتفاق الطائف 1989″، كما حث “جميع الأطراف اللبنانية على تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن أي نزاعات خارجية، كأولوية هامة، كما وردت في إعلان بعبدا عام 2012”.
تضمن القرار 1559 الصادر في سبتمبر 2004 عن مجلس الأمن، على انسحاب القوات العسكرية السورية من لبنان، وطالب بحل كل “الميليشيات اللبنانية” وغير اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها.