يسعى حزب “البيت اليهودي” إلى الحصول على دعم الحكومة الصهيونية والكنيست (برلمان الاحتلال) للمصادقة على مشروع قانون يستهدف ترحيل عائلات مقاومين فلسطينيين “قسريًا” داخل الضفة الغربية المحتلة.
وذكر الإعلام العبري، أن وزير التعليم في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، وعضو الكنيست موطي يوغيف، هما من اقترحا مشروع القانون؛ الذي ينص على السماح للقيادة المركزية في الجيش بترحيل أقارب منفذي الهجمات الفلسطينيين من بلداتهم إلى مناطق أخرى في الضفة.
وقد زعم بينيت، بأن ترحيل العائلات إلى منطقة أخرى “سيحسن من قوة الردع”. واصفًا النص التوضيحي لمشروع القانون بأنه “قوة الردع الصهيونية وحجر زاوية للأمن”.
ويأتي التشريع المقترح بعد سنوات سعت فيها حكومة الاحتلال إلى الدفع بمشروع قانون لترحيل عائلات منفذي الهجمات إلى قطاع غزة. وحظي الاقتراح في عام 2016، الذي حصل على تأييد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدعم واسع من قبل الأحزاب الإسرائيلية المختلفة.
من جانبه، عبر المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، أفيحاي مندلبليت، عن معارضته لمشروع القانون.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد، إن مندلبليت قدم تقريرًا شمل وجهة نظر قانونية إلى الحكومة، شدد فيه على أنه لا يمكن سن قانون يتعلق بالأراضي المحتلة منذ العام 1967، وذلك لأن هذه منطقة “سيطرة قتالية”، أي محتلة، والصلاحية حيالها هي بأيدي الجيش.
وأكد مندلبليت، أن سن قانون في الكنيست ويكون ساريًا على الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي. متابعًا أنه من أجل المبادرة إلى طرد عائلة من مكان سكناها إلى مكان آخر، ينبغي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين عائلة منفذ العملية والعملية نفسها.
بدورها، طالبت عائلات قتلى صهاينة، الكنيست بالموافقة على مشروع القانون. زاعمين أن تلك الخطوة “مهمة لتحقيق الردع ومنع فلسطينيين من تنفيذ عمليات أخرى”.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فقد تم توجيه رسالة رسمية للكنيست تطالب بالموافقة بالإجماع على مشروع القانون الذي سيعرض عليه من قبل حزب البيت اليهودي.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال، اتخذت العديد من التدابير بهدف ردع الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات، مثل إطلاق النار على منفذي العمليات وهدم المنازل وفرض طوق أمني على بلدات منفذي الهجمات وإلغاء تصاريح العمل، باعتبارها شكلا من أشكال العقاب الجماعي.