طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، فائز السراج، الخميس، بإسناد إدارة أموال بلاده المجمدة بالخارج إلى حكومته، وعدم الاكتفاء برفع التجميد.
وأضاف أن هذه الخطوة هدفها أن يتسنى لحكومة الوفاق “الإيفاء بالالتزامات المناطة بها في تقديم الخدمات للمواطن، وإنجاح الإصلاح الاقتصادي”.
جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، بطرابلس، رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن أولوف سكوغ، والوفد المرافق له، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج، دون تفاصيل عن مدة الزيارة.
وأكد السراج، على أهمية القيام بمراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على ليبيا، والوقوف على جدوى استمرارها، والتي أصبحت عائقًا أمام دوران عجلة الاقتصاد وانطلاق عملية التنمية.
وفي السياق ذاته، طالب رئيس المجلس الرئاسي، برفع جزئي لحظر السلاح، لدعم جهود الترتيبات الأمنية، وكذلك مكافحة الارهاب والهجرة غير النظامية.
وأشار إلى أن “هناك من يقدم السلاح والمال بطرق غير شرعية ولا مشروعة، في حين تفرض القيود على الحكومة الشرعية”.
وفي سياق متصل، نفت المؤسسة الليبية للاستثمار (تابعة لحكومة الوفاق)، في بيان، صحة ما تردد في بعض وسائل الاعلام الدولية مؤخراً حول ارتكابها مخالفات تمثلت في سحب واختفاء مبالغ مالية من حسابات المؤسسة في بلجيكا.
وأوضحت المؤسسة، أنه “لا يوجد دليل على الإطلاق بأن أي أموال قد استخدمت لتمويل الجماعات المسلحة”، وما تردد عن ذلك في بعض وسائل الإعلام الدولية هو “مزاعم وادعاءات”.
وأعلنت أنها تحقق في هذه “المزاعم والإدعاءات”، معربة عن التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة وجميع الأجهزة التنظيمية المحلية لكل دولة ذات صلة، وذلك من أجل ضمان إدارة الأصول بما يتماشى مع نظام العقوبات بالأمم المتحدة.
ومنذ 2011، خضعت ليبيا لعقوبات دولية من قبل مجلس الأمن، شملت فرض حظر على صادرات السلاح وتجميد الأرصدة والحسابات الليبية في الخارج.
وفي ديسمبر 2016، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، إن الأموال الليبية المجمدة في الخارج تبلغ 67 مليار دولار.
وفي نوفمبر 2017، دعا المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، إلى إعادة النظر “في كيفية إدارة استثمارات وثروات ليبيا الموجودة بالخارج، حتى لا تتآكل في صمت، وتضيع على الأجيال المقبلة”.