أصدر مجلس الوزراء السوداني، الخميس، قراراً بزيادة أجور العاملين في الدولة، بعد اتفاق يقضي بزيادة أجور العاملين بالدولة مع وزارة المالية بواقع 500 جنيه – تعادل10.5 دولار- كحد أدنى، و2500 جنيهًا كحد أقصى – تعادل 52.6 دولارًا- شهريا
وقال أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان خيري النور، إن “القرار سُلم لديوان شؤون الخدمة، لإصدار المنشور المفصل لزيادات الأجور، وفقا للدرجات الوظيفية، ونتوقع أن يصدر المنشور خلال يومين “، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية السودانية للأنباء.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في السودان 425 جنيها -قرابة 9 دولارات- ولم تتم زيادته منذ 2013.، وتأتي زيادة الأجور، بعد توقيع اتفاق مشترك بين اتحاد نقابات عمال السودان، مع وزارة المالية، في أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق اليوم، تجددت الاحتجاجات في عدد من أحياء الخرطوم؛ وفرَّقت الشرطة السودانية مسيرات متجهة إلى القصر الرئاسي، لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.
ودعا المكتب القيادي للحزب الحاكم بالسودان، الأربعاء، الطلاب والشباب لعدم المشاركة بالمسيرات الجماهيرية، مشيرًا إلى أنها “دعوات تضر بالبلاد”.
وأعلن “اتحاد المهنيين السودانيين” -مستقل يضم معلمين وأطباء ومهندسين-، وأحزب معارضة، تسيير مواكب جماهيرية في 12 مدينة سودانية، اليوم الخميس، بينها موكب بالعاصمة الخرطوم، وتحديدا في “شارع القصر” حيث يقع القصر الرئاسي.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية ومطالبة بإسقاط النظام، عمت عدة مدن بينها العاصمة، وأسفرت عن سقوط 24 قتيلًا، وفق آخر الإحصاءات الحكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 40.
ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين، والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية -غير الرسمية-، إلى أرقام قياسية تجاوزت 65 جنيها مقابل الدولار الواحد.
ويساوي الدولار نحو 47 جنيهًا سودانيًا في السوق الرسمية.