حملت لجنة برلمانية أردنية، أمس الأربعاء، حكومة البلاد “المسؤولية الكاملة” عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى.
وقالت “لجنة فلسطين” بمجلس النواب الأردني، في بيان لها، إنها “تحمّل الحكومة الأردنية ورئيس الوزراء عمر الرزاز، المسؤولية الكاملة عما يحدث من انتهاكات للاحتلال في المسجد الأقصى”.
واعتبرت أن “جميع الانتهاكات ممنهجة ومبرمجة من قبل الاحتلال، لغايات انتخابية لدولة العدو”.
وشددت اللجنة على أن “القدس ستبقى إسلامية عربية هاشمية أبى من أبى، رغم بعض الخذلان العربي والإسلامي تجاه القدس والقضية الفلسطينية”.
وأشارت إلى وجود “حكام يمارسون الضغوط على شعوبهم لعدم نصرة الأقصى”، لافتة إلى أن “اللجنة ستطالب بعقد جلسة نيابية مفتوحة حول القدس”.
وطالبت “لجنة فلسطين”، في بيانها كذلك، بطرد السفير الاسرائيلي من عمّان، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وإلغاء اتفاقية الغاز.
وفي البيان نفسه، طالب السعود بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان (أمير فايسبورد)، وسحب السفير الأردني من تل أبيب (غسان المجالي) ، وإلغاء اتفاقية الغاز.
وتابعت: “فلتذهب اتفاقية وادي عربة إلى الجحيم”، واصفا إياها بـ”اتفاقية الذل والعار”..
وتشهد مدينة القدس منذ أواسط الشهر الماضي حالة من التوتر إثر إصرار السلطات الإسرائيلية على إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، في الوقت الذي استطاع فيه المقدسيون من إعادة فتحه في شباط/فبراير الماضي.
و اقتحمت شرطة الاحتلال الثلاثاء الماضى المسجد الأقصى وأغلقته واعتدت على المصلين فيه.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب “إسرائيل”.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).
وفي آذار/ مارس 2013، وقع العاهل الأردني ورئيس السلطة محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.