CAIRO, EGYPT - MARCH 8 : Scenes from inside Cleopatra Ceramics factory on March 8, 2011 in Ein Sorhna, Egypt. Workers at this factory began striking during the revolution.Egypt's military rulers, young protesters, and Islamists can all agree on one thing: A need to roll back ambitious economic reforms undertaken by the Mubarak regime during the last five years that have unleashed Asian levels of economic growth. Already the technocrats have been run out. Part of the problem is that the reforms opened the door to crony capitalism that has given free-markets a bad name among many here. Economists fear that in going after corruption associated with the past regime, the revolution could also throw out the baby with the bathwater by getting rid of pro-market reforms altogether. We could also use this to look at the structural problems that are likely to continue to plague Egypt’s economy no matter who takes over, including a large bureaucracy that even Mubarak, with all his power, didn’t want to touch. A big chunk of the economy is also state-run and in the hands of the military, which will be loathe having its interests touched. (Photo by Kim Badawi/Getty Images)

للشهر الـ25 على التوالي.. القطاع الخاص بمصر يستمر في الانكماش

انكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في ديسمبر للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات، حسب ما أظهره مسح، الأربعاء.

وارتفع مؤشر “ستاندرد أند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 في ديسمبر من 45.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 من 40.8 في نوفمبر، وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.

وقالت “ستاندرد أند بورز جلوبال”: “وفقا للمشاركين في المسح، فإن انخفاض النشاط عموما يعكس ظروف ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى مزيد من الخفض في الإنفاق”.

وجاء الانكماش لأسباب، منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.

 وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5% في أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في 5 سنوات عند 18.7% في نوفمبر.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر، وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو الماضي.

 

شاهد أيضاً

خبير اقتصادي: رفع البنك المركزي المصري عائد أذون الخزانة “كارثي”

طالب عضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية وعميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية السيد الصيفي الحكومة …