قرر قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ عامين لمدة 3 أشهر إضافية.
وهذا هو التمديد التاسع لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017، لتستكمل بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.
ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، الخميس، على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، يبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة صباح اليوم 25 أبريل، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وجاء في نص القرار أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.
وينتظر القرار الرئاسي موافقة البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية مجددا حتى يصبح ساريا، وعادة لم يرفض البرلمان أي مد سابق منذ تولي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد.
وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ “مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم “داعش”.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.