لليوم الخامس على التوالي، عمّ الاضراب الشامل المخيمات الفلسطينية في لبنان، احتجاجًا على قرار وزارة العمل اللبنانية بمعاملة العامل الفلسطيني معاملة الأجنبي.
وأغلق المئات من الشبان مداخل مخيم “عين الحلوة”، للاجئين الفلسطينيين، شرقي مدينة صيدا جنوبي لبنان، اليوم الجمعة، بالإطارات.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسواق المخيمات اضرابا واغلاقا للمحال التجارية بعموم المخيمات الفلسطينية.
وتتحضر ساحة الشهداء في مدينة صيدا، جنوب لبنان، لاحتضان اعتصام شعبي حاشد، بدعوة من “الجماعة الإسلامية” وحركة “حماس” و”القوى الإسلامية” في مخيم “عين الحلوة”، و”هيئة علماء المسلمين” في لبنان و”رابطة علماء فلسطين”، تحت شعار “جمعة فلسطين في صيدا”.
ودعت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، اعتبار اليوم الجمعة، “يوم غضب”، داعية اللاجئين الفلسطينيين في كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية إلى الاستمرار بتحركاتهم السلمية المدنية والحضارية.
وأضافت اللجنة في بيان وصل “قدس برس”، “التحركات مستمرة حتى صدور موقف واضح وقطعي من وزير العمل يتراجع فيه عن قراره”.
وكان آلاف اللاجئين الفلسطينيين قد تظاهروا مساء أمس، احتجاجًا على تشبث وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، بقراره القاضي، بمعاملة العامل الفلسطيني معاملة الأجنبي.
وبعد تمسك وزير العمل اللبناني بقراراته، رغم مقترح رئيس الوزراء سعد الدين الحريري، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، خرج الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم “عين الحلوة”، في مظاهرة تعد الأكبر من سنوات، حيث قدرت أعداد المتظاهرين بـ 10 آلاف متظاهر، نددوا وهتفوا ضد قرار الوزير، كما عبروا عن رفضهم للسياسات العنصرية التي يعانون منها في لبنان.
أما في مخيم “نهر البارد” للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، فخرجت مسيرة حاشدة، قدر أعداد المشاركين فيها بالآلاف، كذلك شهد مخيم “برج البراجنة” للاجئين الفلسطينيين جنوبي بيروت، مسيرة حاشدة جابت أزقة المخيم.
وشهد مخيم “الرشيدية” للاجئين الفلسطينيين الواقع قرب مدينة صور، جنوبي لبنان، مسيرة واعتصامًا حاشدين بدعوة من فصائل العمل الوطني الفلسطيني، رفضًا لما جاء في تصريحات وزير العمل كميل أبو سليمان.
وكان أبو سليمان قد صرّح في مقابلة تلفزيونية، مساء أمس، أن “وضع العمال غير الشرعيين في لبنان، وضع شاذ، وعليه وضعنا خطة في وزارة العمل لمكافحتها وضبطها عبر تنظيم سوق العمل، والدفع إلى استحصال العمال غير الشرعيين على إجازات عمل”.
وأوضح أبو سليمان، للفلسطينيين حقوق كثيرة في لبنان، الأجدى أن نعمل على تطبيقها”.
وأكد أبو سليمان، “الخطة لا تستهدف الفلسطينيين، بل إنها تهدف إلى حمايتهم، وضمان حقوقهم”.
رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والوزير السابق حسن منيمنة، الذي شارك في الحوار التلفزيوني، ردّ على الوزير أبو سليمان، بالقول “آن الأوان للبنانيين أن ينظروا بعين أخرى للفلسطيني”.
وأكد منيمنة، ” الفلسطيني وعلى مدار الـ 30 عامًا الأخيرة، أكد أنه لا يريد الدخول في الصراعات اللبنانية، وأنه حيّد نفسه عنها”.
ورأى منيمنة أن الوزير أبو سليمان “أخطأ في آلية تنفيذ القرار”، وقال “ربما عن قلة معرفة بالملف”.
وأضاف منيمنة، “يجب أن يكون هنالك مراسيم تطبيقية، قبل بدأ تنفيذ القرار، وفرضه على الناس”.
وكانت وزارة العمل اللبنانية، أطلقت في 6 يونيو الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.
ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.
وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب “غير شرعيين” لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.