عبر برلمانيون عراقيون عن خشيتهم من استمرار إدارة عدد غير قليل من وزارات حكومة عادل عبد المهدي بالوكالة، فيما أكد نواب عن تحالف سائرون، المدعوم من التيار الصدري، أن التحالف لن يقبل بإسناد وزارتي الدفاع والداخلية لحزبيين.
وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف النصر منصور المرعيد، إنه يخشى من استمرار إدارة بعض الوزارات بالوكالة، في ظل وجود خلافات عميقة بشأنها، مشدداً، في حديث لـ”العربي الجديد”، على ضرورة مواصلة الضغط على الكتل السياسية من أجل الإسراع بحسم ملف الوزارات الثماني المتبقية بحكومة عبد المهدي.
وأضاف المرعيد: “التقينا برئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وأبلغناه بضرورة حسم ملف الوزارات بشكل سريع”، موضحاً أن رئيس الحكومة رد بأن “هذا الأمر مرتبط برغبات الكتل السياسية”.
وتابع: “كما تحركنا على صعيد رؤساء الكتل النيابية للوصول إلى حل لأزمة الوزارات المتبقية”، داعياً إلى اللجوء إلى التصويت تحت قبة البرلمان لبيان مدى مقبولية المرشحين لتولي الوزارات.
وأشار المتحدث إلى أن ذلك سيسهل مسألة استكمال حكومة عبد المهدي، إذ ستتمكن القوى القادرة على جمع الأغلبية من حسم الموقف، مبيناً أنه يتوقع كل شيء خلال المرحلة المقبلة.
وطالب بـ”التصدي للجهات التي تريد عرقلة إكمال الحكومة، مهما كانت النتائج”، داعياً إلى “عدم الخشية من ردات الأفعال”، لافتاً إلى أن “البناء يتطلب المواجهة والتصدي للمشاريع المعرقلة”.
إلى ذلك، جدد عضو البرلمان العراقي عن تحالف سائرون محمود أديب رفض تحالفه لمحاولات بعض الكتل السياسية فرض مرشحين حزبيين لتولي وزارتي الدفاع والداخلية، موضحاً، خلال مقابلة مع راديو محلي، أن “الوزارتين يجب أن تسندا إلى شخصين مستقلين”.
وبين أديب أن “موقف سائرون كان واضحاً منذ البداية، وهو ضد تكريس المحاصصة التي جلبت الخراب والدمار للعراق خلال المرحلة الماضية”، مشيراً إلى أن “تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخيرة حسمت الأمر بالنسبة لتحالف سائرون، الذي لن يرضى أبداً بأي مرشح ينتمي لكتلة سياسية، أو استلم منصباً في الحكومة السابقة، اتساقاً مع موقف المرجعية الدينية التي قالت، في أكثر من مناسبة، أن المجرب يجب أن لا يجرب مرة أخرى”.
وانتقد زعيم التيار الصدري، في وقت سابق، القوى السياسية التي تريد منح الوزارات الأمنية لوزراء محاصصة، مشدداً على أنّه “لن يقبل إلا بوزيرين مستقلين لهاتين الوزارتين (الداخلية والدفاع)”.
وصوت البرلمان العراقي الشهر الماضي على منح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي مع 14 وزيراً بحكومته، إلا أنه فشل في التصويت على 8 وزراء آخرين بسبب خلافات سياسية.