ذكر مأمون فندي أستاذ العلوم السياسية أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن أسباب قانونية واضحة لإسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “حتى الآن لم نر أسباب قانونية واضحة لإسقاط عضوية عكاشة وفي غياب الشرعية القانونية تكون الضبابية سيدة الموقف، ولهذا تبعات محلية ودولية”.