وقع أكثر من 330 ألف مواطن بريطاني في غضون أربعة أيام فقط على عريضة تطالب الحكومة بإجراء استفتاء جديد سمي بـ “القول الفصل” بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست.
وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن العريضة، التي قامت بتنظيمها بالاشتراك مع حملة تصويت الشعب، تدعو المسؤولين في بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى السماح بإجراء استفتاء شعبي آخر في بريطانيا بشأن الاتفاق الجديد الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع قادة الاتحاد.
وأضافت الصحيفة أن مئات الآلاف من الموقعين انضموا لقائمة الأسماء التي تؤيد العريضة منذ المسيرة التي شارك فيها نحو مليون شخص أمام البرلمان يوم السبت الماضي، للمطالبة بإجراء استفتاء أخير.
وتقول العريضة “إننا لا نريد من القوي أن يفرض على الشعب إتمام عملية بريكست بطريقة تضر باقتصاد كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتهدد عملية السلام في أيرلندا الشمالية، وتؤدي كذلك إلى سنوات من عدم اليقين والفوضى”.
وأضافت “رجاء، لا تديروا ظهوركم لهذه الفرصة الأخيرة لمنعنا من القيام بدورنا في هذه العملية. اسمحوا لنا بمعرفة ما إذا كنا نريد المضي قدما في هذا البريكست. دعونا نقرر في تصويت شعبي”.
وتقود الإندبندنت حملة لإجراء استفتاء “القول الفصل” بشأن بريكست منذ عام 2018، واستطاعت حشد تأييد أكثر من 1.3 مليون مواطن منذ ذلك الحين.
وتأتي هذه العريضة في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون دفع مجلس العموم للمصادقة على اتفاقية بريكست، التي توصل إليها مع قادة التكتل الأوروبي الأسبوع الماضي، قبل نهاية الشهر الجاري.
وقد وافق النواب البريطانيون مبدئيا، مساء أمس، على قانون تطبيق اتفاق بريكست، ولكنهم رفضوا طلب رئيس الوزراء الرامي للإسراع في إقرار الاتفاق في غضون ثلاثة أيام، مما فتح الباب أمام احتمال تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كان مقررا في 31 أكتوبر الجاري.
وردا على رفض البرلمان الجدول الزمني للخروج، قال جونسون يوم أمس إنه “سيوقف” تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح جونسون أنه سيتحدث إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “بشأن نواياهم”.. مضيفا “سنوقف هذا التشريع إلى أن يتوصلوا إلى قرار”.
ودعا السيد ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، في وقت سابق اليوم، الدول الأعضاء للاستجابة لدعوة رئيس الاتحاد الأوروبي السيد دونالد توسك، بشأن قبول طلب بريطانيا تأجيل موعد خروجها من التكتل الموحد إلى ما بعد 31 أكتوبر الحالي.