شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن بلاده لن تسمح باستخدام الأسلحة الفرنسية في قمع المتظاهرين في مصر، لافتا إلى أنه لم يبحث صفقات أسلحة جديدة مع عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما، لكنه ذكر أن بلاده تخطط لبحث هذا الموضوع خلال أشهر قريبة.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي عقد في قصر الاتحادية، تعليقا على إمكانية عقد صفقات جديدة خاصة بتصدر مقاتلات وطائرات مسيرة للجيش المصري: “سنواصل العمل على هذا الشأن خلال أشهر قريبة”.
وأشار ماكرون إلى أن فرنسا سلمت مصر للتو 23 من أصل المقاتلات الـ24 من طراز “رافال” التي وقع الطرفان عام 2015 عقدا حولها بمبلغ 5.2 مليار يورو، وسيتم توريد الأخيرة قريبا.
وشدد على أنه لم يبحث اليوم مع السيسي أي صفقات محتملة جديدة حول تصدير الأسلحة إلى مصر، التي تعتبر فرنسا من أكبر بائعي الأسلحة لها.
من جانب آخر، أكد ماكرون على ضرورة استخدام السلطات المصرية الأسلحة الفرنسية بأغراض عسكرية فقط للدفاع عن البلاد من التهديدات الخارجية.
وأشار إلى أن ثمة سابقة واحدة فقط لاستخدام السلاح الفرنسي في مصر لقمع المظاهرات، وهو ما حدث عام 2013، وسلطات فرنسا آنذاك أجرت محادثات مع الجانب المصري للحصول على توضيحات للمسألة.
وجرت محادثات اليوم وسط دعوات مكثفة للرئيس الفرنسي من قبل المنظمات الدولية الحقوقية لممارسة الضغط على السيسي خلال لقائهما لتغيير الوضع مع حقوق الإنسان في بلاده والإفراج عن الناشطين المدنيين والسياسيين المعتقلين بسبب آرائهم.
وطالبت المنظمات الحقوقية ماكرون بوقف بيع الأسلحة الفرنسية للسلطات المصرية.