قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد يوم الثلاثاء إن بلاده قد تدرج كيانات محددة مملوكة للدولة لخفض الديون والالتزامات الحكومية، في الوقت الذي تسعى فيه ماليزيا إلى مصادر جديدة للإيرادات لدعم مركزها المالي.
وألقى مهاتير، الذي شكل انتخابه مفاجأة في العام الماضي، باللوم على الحكومة السابقة لنجيب عبد الرزاق في تكبيل ماليزيا بديون والتزامات تزيد عن تريليون رنجيت (245.52 مليار دولار).
وقال مهاتير إن لجنة حكومية لخفض الديون تتفقد استراتيجيات، مثل ”تحديد فرص تسييل محتمل لأصول، مما يعني احتمال إدراج كيانات حكومية غير مدرجة كاملة النمو في سوق الأسهم“.
وأبلغ مؤتمرا للمستثمرين في كوالالمبور أن شركات مرتبطة بالحكومة قد تفصل حصص ملكية أيضا.
وقال ”المبادئ الرئيسية التي توجه تسييل أي من أصولنا هو أن البيع أو التسييل يجب ألا يتم أبدا بأسعار بخسة، وأي بيع للأسهم، وتسييل لأصول، وعطاءات أو أي إجراءات ستتم بأسلوب منظم”، لكنه لم يحدد شركات بعينها أو إطارا زمنيا للخطة.
كان صندوق خزانة ناشونال للثروة السيادية أعلن عن استراتيجية جديدة هذا الشهر، قائلا إنه يجهز ليصبح ”مزودا حقيقا للعائد على الأمد الطويل“ للحكومة عبر استثماراته التجارية.