يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف اطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا للسماح بتسليم مساعدات انسانية، بحسب ما جاء في نص المشروع الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.
وقدمت السويد والكويت مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضا الانهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية حيث أدت حملة قصف تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام.
ويُفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار الإثنين، وقال دبلوماسيون إن من الممكن احالته بعد ذلك على التصويت.
واشار دبلوماسيون الجمعة إلى أن موقف موسكو من مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما إذا كانت تعتزم استخدام حقها بالنقض الفيتو لمنع تبنيه.
ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.
كذلك، يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى “رفع الحصار فورا في المناطق المأهولة بالسكان” و “وقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم” احياء.
واتهم مسؤولون بالامم المتحدة السلطات السورية بانها تعرقل جميع قوافل المساعدات الانسانية إلى المناطق المحاصرة منذ كانون الثاني/ يناير.
ويُعرب مشروع القرار عن “الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء كثيرة من البلاد”، وبخاصة في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا.
وكان مسؤولو الإغاثة الأمميين دعوا الثلاثاء إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.
لكن مجلس الأمن الدولي فشل الخميس في دعم اقتراح مسؤولي الاغاثة الذي اعتبرته موسكو حليفة النظام السوري بانه “غير واقعي”. وخرج عدد من سفراء الدول الـ15 الأعضاء في المجلس من الاجتماع المغلق بوجوه متجهمة.