أجلت هيئة المحكمة النظر في ملف القيادي بحزب العدالة والتنمية المغربي الذي يقود الحكومة، عبد العالي حامي الدين، استجابة لدفاع الطرفين، في قضية فيها شاهد وحيد، يتهمه خصومه بالتزوير والاضطراب في الشهادات التي يقدمها.
وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس (وسط)، بداية الشهر الجاري، متابعة حامي الدين في قضية تعود تفاصيلها إلى سنة 1993، حيث أودى صراع طلابي بين الإسلاميين واليساريين إلى وفاة الطالب اليساري “بنعيسى آيت الجيد”، واعتقال حامي الدين وإدنته بسنتين نافذتين، قبل أن يستفيد من “جبر الضرر” في مرحلة “الإنصاف والمصالحة” تجربة (العدالة الانتقالية) في المغرب.
وأعلنت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، التي نظرت الثلاثاء 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بتأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين إلى 12 فبراير 2019.
وقرر رئيس هيأة الجلسة تأخير جلسة المحاكمة إلى 12 فبراير المقبل، وذلك استجابة لهيأة دفاع الطرفين.
وعرفت الجلسة الأولى تسجيل نيابة 95 محامي في هيأة دفاع المستشار البرلماني حامي الدين، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات العدالة والتنمية.
وحضر المحاكمة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران، ورئيسا فريقي العدالة والتنمية بالبرلمان إدريس الأزمي الإدريسي ونبيل شيخي، وقيادات من حزب العدالة والتنمية.
وبحسب شهود عيان، عرفت المحاكمة إنزالا أمنيا للحيلولة دون تداخل الوقفتين التي عرفتهما الساحة المحاذية للمحكمة، وكانت إحداهما داعمة لحامي الدين والأخرى ضده.
وكشف عضو هيئة الدفاع عن عبد العالي حامي الدين، المحامي عبد المولى مروري، عن وجود بعض الممارسات غير الأخلاقية التي يقوم دفاع الخصوم.
وقال عبد المولى المروري في تصريح لـ”عربي21″: “كمثال على ما نقول، قيام دفاع الخصوم بتضمين لائحة المحامين أسماء لمحامين بدون علمهم”.
وتابع: “عندما كان منسق هيئة دفاع ما يسمى بملف ايت الجيد يقوم بتلاوة أسماء المحامين الذين من المفترض أنهم ينوبون ضد عبد العالي حامي الدين، أثار انتباهي ذكر اسم أحد الزملاء بهيئة الرباط الذي أقدره وأحترمه ضمن هذه اللائحة التي تلاها المنسق على هيئة الحكم، وتم تضمينها بمحضر الجلسة”.
وأوضح: “بعد رفع الجلسة اتصلت بذلك الزميل فنفى لي تنصيبه ضد عبد العالي حامي الدين ولم يتصل به أي أحد في الموضوع ولم يأخذوا رأيه”، معربا عن “استنكاره إدراج اسمه في تلك اللائحة”.
وقبيل انطلاق المحاكمة سرت عدد من الاتهامات للشاهد الوحيد، الخمار الحديوي، الذي سبق له أن أدين بسنتين سجنا نافذة، في القضية بالتزوير، كما كشفت وثائق من الملف تناقض بعض من شهاداته.
وتقول وثيقة حصل “عربي21” على نسخة منهما، عبارة عن محاضر الشرطة القضائية بفاس، مؤرخة بتاريخ 20 فبراير سنة 2012، تناقضات في تصريحات منسوبة إلى الشاهد في ملف محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين.
ويقول الخمار الحديوي، في محضر الشرطة القضائية: “لا أستطيع أن أجزم لكم ما إذا كان عبد العالي حامي الدين كان حاضرا أو لا وقت الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لسبب واحد أن المجموعة كانت تتكون من 25 إلى 30 فردا، وكما ذكرت لكم التقيته أول مرة بالسجن”.
وأضاف في مقطع آخر من ذات المحضر: “لم أكن أعرف آنذاك أي شخص تحت اسم عبد العالي حامي الدين، والذي لم أتعرف عليه إلا خلال تواجدي بالسجن، شأنه شأن المسمى عمر الرماش، حيث كانا نزيلين بنفس الحي الذي كنت فيه”.
وشدد: “أؤكد لكم ما سبق أن ذكرته أعلاه أنه خلال الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لم أشاهد المسمى عبد العالي حامي الدين من بين المجموعة بحكم كثرتهم”.
وحين سئل عن المحضر قال الخمار الخديوي: “لم أقل هذا الكلام، ولم أقرأ هذه الوثيقة التي تتحدث عنها، ولم أطلع عليها، ولا أظن أن هذا الكلام سيصدر عني”.
وتابع الخمار الخديوي في تصريح لـ”عربي21″: “وما يتهموني به من تناقض الشهادات، القضاء وحده هو المخول في أن يتبث ما إذا كانت شهاداتي متناقضة أم لا؟”.
وعن طعنه بتزوير المحاضر قال الشاهد الوحيد: “سأعيد الاتصال بكم أنا الآن في العمل” وانقطع الخط.
ونشر موقع “الأول” تصريحات مشابهة للخمار الحديوي قال فيها: “محاضر الشرطة لا تلزمني، ويوجد بها مغالطات، وما يلزمني هي تصريحاتي أمام المحكمة التي لم أتناقض فيها كما يزعمون”.
هذا وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بجناية “المساهمة في القتل العمد.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 1992، حيث أودى صراع طلابي بين الإسلاميين واليساريين إلى وفاة الطالب اليساري “بنعيسى آيت الجيد”، واعتقل حامي الدين وأدين بسنتين نافذتين، قبل أن يستفيد من “جبر الضرر” في مرحلة “الإنصاف والمصالحة” تجربة (العدالة الانتقالية) في المغرب.