محامون: تجديد الحبس بـ “الفيديو كونفرانس” يهدم العدالة ويقنن الإجراءات الاستثنائية

في الوقت الذي بدأت فيه سلطة السيسي، تطبيق المرحلة الأولى من مشروع ما يسمي “تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين عن بُعد بالفيديو كونفرانس”، وذلك بالربط ما بين محكمة القاهرة الجديدة وسجون «طرة» العمومي و«15 مايو والنهضة» المركزيين، عبر شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة في حضور محاميهم، بحسب بيان أصدرته وزارتا العدل والاتصالات، اعتبر محامون أن تلك الخطوة تنتقص ضمانات المحاكمة العادلة، كما تهدد حقوق المتهم والدفاع في القضايا الجنائية وخصوصًا السياسية منها.

واعتبر ثلاثة محامون في تصريحات لموقع “مدي مصر”، أن تجديد الحبس عبر الفيديو كونفرانس ينتقص من ضمانات المحاكمة العادلة وضرورة التواصل المباشر بين المتهم وقاضيه الطبيعي، كما يقنن الإجراءات الاستثنائية التي بدأت بانعقاد المحاكمات في مقار شرطية بدلًا من قاعات المحاكم، كما يُعد تعدٍ من السلطة التنفيذية، مُمثلة في وزير العدل، على صلاحيات السلطة التشريعية التي لم تدخل تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالمحاكمات عن بعد حتى الآن.

وفي بيان صدر أول أمس، زعم وزير العدل، عمر مروان، أن هناك ثلاثة أهداف للمشروع هي سرعة إنجاز التحقيقات، وتوافر الناحية الأمنية، فضلًا عن تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، مطالبًا وزارتي الداخلية والاتصالات بسرعة تعميم التجربة في باقي المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.

وفي مقابل تلك الأهداف الثلاثة، أكد المحامين الثلاثة أن التجديد عبر الفيديو كونفرانس يهدد حقوق المتهم والدفاع في القضايا الجنائية وخصوصًا السياسية منها.

فبحسب المحامي خالد المصري، يظل اللقاء المباشر بين القاضي والمتهم هو أحد أبرز ضمانات التقاضي، لأنه يسمح بتواصل المتهم مع قاضيه، وإبلاغه بأي اعتداء يتعرض له وجهًا لوجه بدون مخاوف من التنكيل به من القائمين على السجن.

وأضاف المصري أن «العدل» حتى الآن لم توضح آلية حضور المحامين للتحقيقات، سواء مع المتهم في محبسه أو مع القاضي في المحكمة، أم أنها ستخصص قاعة أخرى للمحامين، مشيرًا إلى أنه بحسب المنشور في الصحف، سيتواجد المحامون داخل السجن خلال جلسات التجديد، وهو أمر غير متصور من الناحية العملية والقانونية في نفس الوقت.

وتساءل المصري: “لو حضرت مع متهم في السجن ولدي مستندات يجب تقديمها للمحكمة فكيف سأقدمها؟، ولو موجود في المحكمة والمتهم يريد أن يخبرني باعتداء ما تعرض له داخل السجن هيقولي إزاي؟”.

وأكد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبد اللطيف لـ«مدى مصر» فاعلية التقاضي عن بعد في تنظيم العمل القضائي والإجراءات السابقة على المحاكمات، سواء بقيد الدعاوي أو تحديد الجلسات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمحاكمات الجنائية وحريات الأفراد فلا بد من وجود اتصال مباشر بين القاضي والمتهم.

واعتبر عبد اللطيف أن تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد يعني مضاعفة عدد المتهمين الذين يحقق معهم بدون محاميهم، مفسرًا بأن أبرز عقبة تقابل المحامين في الوقت الحالي هي عدم إبلاغهم بمواعيد التحقيقات مع موكليهم، وخصوصًا أمام نيابة أمن الدولة، وهو الأمر الذي يواجهه المحامون بالتواجد الدائم في النيابة وهو ما لم لن يتحقق في المحاكمات عن بعد.

وضرب عبد اللطيف مثالًا بأنه وعدد من المحامين تواجدوا في أكاديمية الشرطة يوم 6 أكتوبر الجاري لحضور التحقيقات مع عدد من المتهمين، وخلال وجودهم هناك فوجئوا بوجود 52 قضية تجديد من نيابة أمن الدولة، تضم قرابة 600 متهم، لم يُبلغ محام أي منهم بوجود جلسة تجديد حبس.

وشدّد المحامي بالشبكة العربية على أن «وزارة العدل» لم تلجأ لاستخدام هذه التقنية في ظل ذروة انتشار فيروس كورونا، واكتفت النيابة والمحاكم من وقتها وحتى الآن، بتجديد حبس غالبية المتهمين على الورق دون إحضارهم من محبسهم أو الاستماع لمحاميهم، بينما تلجأ لمحاكمتهم عن بعد عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.

القانون لا ينص على ذلك

وقال المحامي خالد علي أن قانون الإجراءات الجنائية في صورته الحالية لا يسمح بتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وتنفيذ هذه التقنية يتطلب تعديلًا تشريعيًا يحدد معايير المحاكمة العلانية في المحاكمات عن بعد، من ناحية، والضمانات التي سيتمتع بها المتهم ودفاعه خلالها من ناحية أخرى.

وأوضح “على” أن قانون المحاكم الاقتصادية الجديد تطرق إلى المحاكمات عن بعد، وحدد آلية لإقامة الدعاوي وإعلان الخصوم وتقديم كل منهم لدفاعه إلكترونيًا، فضلًا عن شروط اعتبار الحكم في تلك القضايا حضوريًا، ولكن فيما يخص المحاكم الجنائية العادية لا توجد أي آلية تشريعية لتنظيم الأمر حتى الآن.

ورد على هذا مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام المستشار علاء سمهان زاعما أن تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد لا يتطلب تعديلًا تشريعيًا في «الإجراءات الجنائية»، وأن «العدل» هي المسؤولة عن تنظيمه، لافتًا إلى أن التجربة بدأت في محكمة القاهرة الجديدة بحضور المحامين مع موكليهم داخل محبسهم خلال جلسة تجديد الحبس، وسيتم تعميمها في الأيام المقبلة في باقي المحاكم.

وشدّد سمهان على أن استخدام «الفيديو كونفرانس» سيقتصر على تجديدات الحبس أمام المحكمة فقط، فيما سيستمر المتهمون في المثول أمام النيابة كما هو مُتبع الآن.

وفي 13 أغسطس من العام الماضي، صدّق عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، ليشمل: استحداث ثمان مواد لتنظيم قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية. وبحسب تصريحات لوزير الاتصالات، اليوم، بدأت الوزارة مؤخرًا تجربة التقاضي عن بعد باستخدام الفيديو كونفرانس في المحاكم الاقتصادية في القاهرة الجديدة والإسماعيلية وبعض محاكم شمال القاهرة.

شاهد أيضاً

حماس: المرونة التي نبديها لا تعني التراجع عن شروطنا وإسرائيل لا يعنيها أسراها

قال القيادي في حركة “حماس” باسم نعيم، إن “إسرائيل باتت تفهم المرونة التي تبديها حماس …