قال فيصل السيد، محامي الضحايا التسعة الذين نفذ فيهم حكم الإعدام صباح اليوم الأربعاء، بزعم تورطهم في قضية اغتيال النائب العام، إن أحكام الإعدام نفذت دون نظر وجوبي في الالتماسات القانونية والتي طلبت إعادة النظر في الأحكام الصادرة
وأضاف السيد، خلال تدوينة نشرها عبر “فيس بوك” أن “ما تم من تنفيذ الإعدام في ضحايا قضية النائب العام هو قتل خارج القانون، لأنه بالتوجه إلى مكتب النائب العام (نبيل صادق) صباح اليوم، أفادني بأن التماسات إعادة النظر لم يبت فيها حتى الآن.
وتابع: “تنص المادة المادة 448 من الإجراءات الجنائية على أنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام”.
وجاء تنفيذ أحكام الإعدام بحق الشباب التسعة رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها “العفو” الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها، وتأكيد ذويهم أن الاعترافات تمت تحت التعذيب والإكراه، وهي اتهامات عادة ما تنفيها السلطات في القاهرة.
ولا تخلو قضايا الإعدامات من فقر في الأدلة المادية والأحراز، فضلًا عن تعذيب المدانين لإجبارهم على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم، إلا أن محاكم السيسي تتجاهل تلك الأدلة وتُصدر قرارات الإحالة إلى المفتي للتصديق عليها استنادًا إلى أدلة واهية.