قال المقاول والفنان المصري محمد علي، أن الجيش علم بأن تنظيم “ولاية سيناء” يهدد بتنفيذ عملية إرهابية قبل حوالي 3 أعوام، ولم يعمل على منعها.
وأضاف “علي”، في تصريحات صحفية، أن شركته كانت تعمل في مشروع إنشاء طريق في سيناء بالإضافة لشركة مقاولات أخرى هي شركة “القصري”، وأن أحد سكان سيناء أخبر مدراء المشروع بنية تنظيم سيناء تنفيذ عملية ضد الآليات التي تعمل بالمشروع، وهو ما دفعه للاتصال بالجيش وإخبارهم بالأمر، ولكنهم أصروا على الاستمرار بالعمل دون اتخاذ أي إجراءات أمنية لمنع العملية.
وأكد “علي”، أن التنظيم نفذ العملية بعد أيام بالفعل ضد آليات شركة “القصري” وكبدها خسائر مادية كبيرة، متهما الجيش بالتقاعس عن حماية الشركات العاملة معه من الأعمال الإرهابية، برغم تحذيرها منها مسبقا.
قال المقاول والفنان المصري محمد علي أن ضابطا كبيرا من مؤسسة الرئاسة أخبره عام 2012 أن الرئيس القادم هو عبد الفتاح السيسي، وأن عليه أن يرضيه لأن هذا سيساعده لتحقيق مصالحه عند استلام السيسي للرئاسة.
وذكر “علي”، أنه هو من أشرف على بناء بيت عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وأن حديث الضابط عن مستقبل السيسي في الرئاسة تم أثناء عمله في بيت الأخير آنذاك.
وأكد علي أن ملفات الفساد التي تخترق مؤسسة الجيش المصري أضخم مما يتصوره أي إنسان، وأن ما كشفه ليس سوى جزء بسيط منها.
وأوضح علي، أن خروجه للإعلام وكشفه عن ملفات الفساد في وسائل التواصل الاجتماعي ودعوته الشعب المصري للتظاهر لم تكن خطوة انفعالية ولا رد فعل على وقف الجيش لبعض مستحقاته المالية عن مشاريع إنشائية نفذتها شركته، وإنما هي خطوة مدروسة هدفها تعرية الفساد الذي ينخر كيان مؤسسة الجيش خاصة، وباقي مؤسسات الدولة في مصر بشكل عام.
وكشف علي النقاب عن أن “من يتحكم في كل الأموال التي تأتي إلى مصر من الخارج هي هيئة الشؤون المالية، التابعة للجيش وهي من تتحكم فيها وفي إدارتها، وذلك عبر مشاريع يتم تقديمها بعد أن تأخذ موافقة الجهات التنفيذية ويوقع عليها الرئيس”.
وأشار إلى أن “عقود إنجاز المشاريع تتم بطريقة غير شفافة، وأن العلاقات الشخصية هي الفيصل في أي مشروعات كبرى”، واستشهد على ذلك بأنه في أحد المناسبات طرح مشروع مد طرق وفق دراسة ألمانية تم جلبها، إلا أن “الجهات المسؤولة رفضتها واعتبرتها غير مناسبة ولا تستجيب للمواصفات المطلوبة وأن الألمان لا يفهمون في الطرق”.
ولفت محمد علي، الانتباه إلى أن “هيئة الشؤون المالية التابعة للجيش، هي هيئة مستقلة، وأن أموالها لا علاقة لها بميزانية الدولة المصرية، ولا تخضع للمراقبة، ما يتيح للتلاعب والفساد في ميزانياتها.
وكشف الممثل المصري النقاب عن دور إماراتي وصفه بأنه “غير مفهوم” في تجهيز إدارة المخابرات المصرية، وقال بأنه كان مسؤولا عن تجهيز مبنى المخابرات الجديد، وأنه لفت انتباهه أن من وقّع على استلام الأجهزة أسماء من الإمارات، مشيرا إلى أن الأجهزة المطلوبة في هذا الشأن يتم طلبها بنوعيات معينة ومن جهات محددة” ليتبين له لاحقا أن هذا المبنى هو للجيش الإلكتروني المسؤول عن تبييض وجه النظام والإساءة لمعارضيه.
وتحدث محمد علي عن العاصمة الإدارية، كيف بدأت أولا كمشروع، وقال بأنه تم استدعاؤه على عجل لحضور اجتماعات بهذا الخصوص، وقال: “لقد طلبوا من شركات المقاولات المعنية وضع مخططات للعاصمة الادارية خلال شهر، وهذا كان مستحيلا بالتأكيد”، مشيرا إلى أن الإمارات سحبت شركتها التي كان من المفترض أن تستثمر في المشروع، لأنها أدركت أن إنهاء الإنشاءات وفق الجدول الزمني الذي يريده السيسي هو ورطة، ولذلك فقد تركتها للشركات المصرية.
وتحدث عن أموال تم هدرها بشكل كبير من أجل الوفاء بتعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء العاصمة الإدارية، وذكر بالاسم اللواء جهاد يوسف، الذي وصفه بـ “الحوت”، مشيرا إلى أن “الجيش يستلم ميزانية المشاريع ثم يقرض الجهة صاحبة المشروع، لأنه يتم تقديم أوراق بمبالغ أكبر من التكاليف الحقيقية”.
وذكر محمد علي، أن الاستبداد لم يسلم منه أي مجال حتى السينما، وقال بأنه “شركة سينرجي للإنتاج الدرامي يشرف عليها لواء جيش، وأن الأعمال الدرامية تتم مراقبتها كلمة كلمة من الشرطة والجيش”.
وقال: “لقد تم رصد 200 مليون جنيه لعمل فيلم يعدد إنجازات السيسي قبل الانتخابات الأخيرة من بطولة أحمد السقا، وقد قرأ السيسي نفسه السيناريو كلمة كلمة وعدل فيه الكثير، وعندما فاز السيسي في الانتخابات تم إلغاء تصوير الفيلم بعد صرف 150 مليون جنيه، لأنه وجدوا فيه ابتذالا مبالغا فيه”.
وذكر أن “هذه الرقابة المشددة على الأعمال الفنية لم تستثن فنانين كبارا من أمثال عادل إمام، الذي بدأ يغيب شيئا فشيئا عن الشاشة بسبب ضيق مساحات التعبير في هذا الميدان، على حد تعبيره.