قال رئيس “تيار الحكمة الوطني” العراقي، عمار الحكيم، الأربعاء، إن “الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة“.
جاء ذلك، خلال استقبال الحكيم للسفير الفرنسي لدى بغداد، برونو اوبيرت، بحثا فيه التطورات الأخيرة في العراق وملف التظاهرات.
وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقت الأناضول نسخة منه، أن “القوى السياسية تسعى للإسراع في تسمية رئيس حكومة يحظى بمقبولية شعبية بالإضافة إلى توفر معايير القدرة والكفاءة في إدارة البلاد“.
وأشار أن “الحكومة المقبلة ستكون حكومة مؤقتة تعمل على التحضير لإجراء انتخابات مبكرة على ضوء قانون الانتخابات المنصف الذي يتم تشريعه في مجلس النواب والمفوضية الجديدة البعيدة عن التأثير السياسي“.
وأوضح البيان، أنه “تم خلال اللقاء استعراض تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن التظاهرات في العراق، والعلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا وضرورة تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة“.
بدوره أكد السفير اوبيريت، “دعم بلاده للعراق في إعادة هيبة الدولة والحفاظ على سلمية التظاهرات المطالبة بالحقوق ومواجهة التحديات في المرحلة المقبلة“.
ووافق البرلمان، الأحد الماضي، على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد يوم من تقديمها، وذلك في جلسة استثنائية، لتتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، لحين تشكيل أخرى جديدة.
وجاءت الاستقالة تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة الحاكمة، متواصلة منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، سقط خلالها ما لا يقل عن 460 قتيلًا، وأكثر من 17 ألف جريح، وفق مصادر حقوقية وطبية.
ويدعو المحتجون برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
وفي سياق ذا صلة أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح.
وقال علي البياتي، عضو المفوضية (مستقلة مرتبطة في البرلمان) في تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية، إن “شهري تشرين أول (أكتوبر) وتشرين ثاني (نوفمبر) الماضيين شهدا مقتل ما لا يقل عن 460 متظاهرا في مختلف المحافظات الوسطى والجنوبية ومن ضمنها العاصمة بغداد“.
وأوضح البياتي أن أعداد الجرحى تجاوزت 17400 مصابا، وأن أكثر من 3 آلاف منهم أصيبوا بعاهات دائمة نتيجة بتر الأطراف أو فقدان البصر أو إصابات أخرى.
وعن استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، واحتمالية أن تؤدي إلى تراجع حدة التظاهرات، أوضح “البياتي” أن الوضع في البلاد “متأزم سياسيا وأمنيا“.
ورجح عضو المفوضية، استمرار التظاهرات، عازيًا ذلك إلى أن “استقالة الحكومة وحدها لن تكفي لامتصاص غضب المتظاهرين“.
ووافق البرلمان، الأحد الماضي، على استقالة عبد المهدي، بعد يوم من تقديمها، وذلك في جلسة استثنائية، لتتحول حكومته إلى حكومة تصريف أعمال، لحين تشكيل أخرى جديدة.
وجاءت الاستقالة تحت وطأة احتجاجات شعبية مناهضة للطبقة الحاكمة، متواصلة منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي.
ويدعو المحتجون برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.