صرح مسئول رفيع المستوى في حكومة الانقلاب العسكري، بأن الزيادة المنتظرة في أسعار البنزين والسولار لن تقل عن “جنيه” واحد في اللتر عند تطبيق خطة إلغاء الدعم كاملاً عن معظم المشتقات البترولية قبل نهاية العام المالي الجاري.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس السبت، أن حكومة السيسي تعتزم إلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع المشتقات البترولية، قبل ختام العام المالي الحالي 2018/2019، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.
وقال المسئول في تصريح لصحيفة “المال” إن المقصود بغاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، اللذين تم استثناؤهما من خطة إلغاء الدعم، هما البوتاجاز والمازوت، لافتاً إلى أن الاستثناء يقلل من الأثار التضخمية التي ستنتج عن زيادات المشتقات الأخرى.
وأضاف أنه رغم أن تكلفة أسطوانة البوتاجاز تقترب من 160 جنيهاً، وفقا لأسعار خام برنت حالياً، مقابل 53 جنيهاً سعر بيعهاً رسمياً، إلا أن السوق لن تستوعب أي زيادة بها حالياً، وكذلك لا يمكن رفع أسعار «المازوت» المورد لقطاعي المخابز والكهرباء.
واستبعد زيادة أسعار الغاز الطبيعى المورد لقطاع الصناعة، رغم المطالب بذلك على مدار الفترة الماضية.
وذكر صندوق النقد الدولي، أن أسعار منتجات الوقود الحالية في السوق المصرية – البنزين والديزل والكيروسين وزيت الوقود، تتراوح بين 85 إلى 90% من أسعارها بالأسواق العالمية.
وأضاف أن سعر بيع بنزين 80 بالسوق المحلية، يمثل نحو 85% تقريباً من تكلفته، وبنزين 92 نحو 94% والسولار نحو 76% وذلك طبقا لمتوسطات خام برنت المحددة بالموازنة عند 67 دولاراً للبرميل.
وتبلغ أسعار الوقود محلياً 5.5 جنيه للتر بنزين 80، و6.75 لبنزين 92، و7.75 لبنزين 95، و5.5 جنيه للسولار.
وبدأت الحكومة المصرية الشهر الجاري في تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين 95، وربطه بالأسعار العالمية، وقررت تثبيته عند 7.75 جنيه للتر حتى نهاية الربع الثاني من 2019.
وبحسب آلية التسعير التلقائي، يتم عمل دراسة دورية كل 3 شهور، تتضمن النظر في أسعار خام برنت وسعر الصرف وتكلفة الإنتاج والتوزيع، وعلى أساسها يتم التعديل هبوطاً أو صعودا، بواقع 10% من قيمة تكلفتها على الدولة.
وتقترب تكلفة طن المازوت حالياً من 7500 جنيه، ويباع محلياً بسعر 3500 جنيه لكافة الصناعات، باستثناء «الغذائية والأسمنت والكهرباء».
وأكد المسئول الحكومي أن رفع أسعار المازوت لقطاع الصناعة، باستثناء القطاعات المعلن عنها، خطوة لا مفر منها، وستجبر رجال الأعمال على التحول للغاز الطبيعى، خاصة مع وصول أسعار المازوت عالمياً إلى 450 دولاراً تقريباً للطن.
ويعاني الاقتصاد المصري تدهوراً كبيراً نتيجة ارتفاع الدَّين الخارجي، وفقدان الجنيه قيمته أمام الدولار، وانتشار الفساد بأضعاف مضاعفة منذ حدوث الانقلاب العسكري، في يونيو 2013، على يد عبد الفتاح السيسي.