تسعى كل من روسيا وإيران وتركيا لتشكيل لجنة دستورية سورية تمهيدا لصياغة دستور جديد للبلاد، وفق ما أعلن دبلوماسيون. ويأتي هذا المسعى الدولي بالتزامن مع مساع أممية يقودها ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا منذ يناير للتوصل إلى اتفاق بشأن تحديد أعضاء هذه اللجنة.
أعلن دبلوماسيون الاثنين أن روسيا وإيران وتركيا بصدد الاتفاق على تشكيلة لجنة دستورية سورية يمكن أن تمهد الطريق لصياغة دستور جديد تعقبه انتخابات. وأوضح الدبلوماسيون أن وزراء خارجية الدول الثلاث، التي تؤيد أطرافا متنازعة في الحرب السورية المستمرة منذ نحو ثماني سنوات، سيجتمعون لإجراء محادثات الثلاثاء في جنيف.
ويتوقع أن تحصل الأطراف على موافقة الأمم المتحدة على اقتراحهم المشترك.
ويذكر أن ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، يسعى منذ يناير/ كانون الثاني التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد شخصيات 150 عضوا في لجنة دستورية جديدة لإنعاش عملية السلام.
وذكر دبلوماسيون أن كلا من حكومة الرئيس بشار الأسد والمعارضة التي تقاتل للإطاحة به، قدمتا قائمة من 50 اسما، لكن الدول الثلاث اختلفت بشأن آخر 50 عضوا من المجتمع المدني وأعضاء “مستقلين”. وقال دبلوماسي “الدول الثلاث ستطرح اقتراحا بالقائمة الثالثة التي تمثل جوهر المشكلة”.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأحد قبل يومين من وصوله إلى جنيف لمقابلة نظيريه الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف، إن تركيا ودولا أخرى ستفكر في العمل مع الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية.
وقال دي ميستورا في مطلع الأسبوع إن اللجنة الدستورية يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتقدم السياسي. مضيفا “أنها تتطرق على سبيل المثال للسلطات الرئاسية وينبغي لها أن تتناول كيفية إجراء الانتخابات وتقسيم السلطة وهذه بعبارة أخرى قضايا كبيرة”.
وذكر دبلوماسيون أن دي ميستورا سيتعرض “لضغوط شديدة” لقبول اقتراح الدول الثلاث باستكمال تشكيل اللجنة الدستورية، لكنه قد يترك القرار للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نيويورك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.