انتقد رئيس إقليم آزاد كشمير الجزء الخاضع لباكستان، “سردار مسعود خان” الصمت العالمي حيال التوتر الحاصل بين الهند وباكستان النوويتين، مؤكدا أن عواقب هذا الصمت ستضر الجميع.
جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأربعاء؛ حيث أكد أن الرأي العام العالمي لم يفعل شيئا حيال معاناة شعب كشمير.
وقال خان: “إن عواقب صمت الرأي العام العالمي وتجاهله التوتر بين القوتين النوويتين (باكستان والهند) لن تنعكس أضراره على باكستان وكشمير فحسب، ولكن على العالم أجمع”.
وأشار إلى أن حياة الكشميريين تزداد سوءا يوما بعد يوم في الجزء الخاضع للهند.
وأضاف: “اليوم يتعرض الناس في كشمير (جامو كشمير)، التي تحتلها الهند، للسجن، والتعذيب، والقتل وهم غير قادرين على التمتع بأبسط حقوق الإنسان، في ظل هذه الظروف لا يتخذ الرأي العام الدولي أي إجراء ولا يفعل شيئًا للتخفيف من معاناة الكشميريين”.
وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صدّق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية؛ لكن القرار يحتاج إلى تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ليست ذات أغلبية مسلمة.