حذرت فعاليات حقوقية ودينية فلسطينية مهتمة بشؤون القدس والأقصى من تداعيات ومخاطر مشروع قانون يناقش بالكنيست الإسرائيلي، يدعو لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود.
وأجمعت الفعاليات الفلسطينية بأن الأقصى -الممتد على مساحة 144 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)- حق خالص ومقدس للمسلمين وحدهم.
وانه لا يوجد لأحد غيرهم حق أو ملكية حتى في ذرة تراب في ساحات الحرم، مؤكدة أن قانون التقسيم المكاني للأقصى سيشعل فتيل حرب دينية بين اليهود والعالمين العربي والإسلامي.
وتؤكد الفعاليات الفلسطينية أن فكرة مشروع القانون لتقسيم الأقصى مكانيا ليست فكرة لشخص، بل هي فكرة تحظى بإجماع يهودي وصهيوني، كما تلقى رواجا لدى الائتلاف الحكومي وأحزاب اليمين، التي ركزت في برامجها الانتخابية على تهويد القدس القديمة وتقسيم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.
أعد مشروع القانون عميت هاليفي عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا.
وينص مشروع القانون -الذي كشف عنه الموقع الإلكتروني “زمان يسرائيل” أمس الأربعاء- على تخصيص محيط المسجد القبلي جنوبا للمسلمين، في حين تُخصص لليهود قبة الصخرة التي ستتحول إلى “الهيكل” المزعوم، وحتى الحد الشمالي لساحات الحرم.
وحسب مشروع القانون، سيتم تخصيص منطقة المسجد القبلي للمسلمين، وتخصيص المساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الحرم القدسي الشريف لليهود، وهي مساحة تشكل نحو 70% من مساحة الأقصى.
ويرى مشروع القانون أن تقديس المسلمين لكل الأقصى “مؤامرة لحرمان اليهود من مقدسهم على جبل الهيكل (المسجد الأقصى)”.
وفي سبيل المضي في تقسيم المسجد الأقصى مكانيا، ينص مشروع القانون على ضرورة التخلص من السيادة والوصاية الأردنية على المسجد الأقصى بشكل كلي، وكذلك إنهاء دور دائرة الأوقاف الإسلامية في ساحات الحرم، وذلك عبر وضع خطة تدريجية لتحقيق هذه الأهداف.
ويتيح مشروع القانون المجال لليهود لما أسماه “الصعود إلى جبل الهيكل” (اقتحام المسجد الأقصى) من كافة الأبواب كما يدخله المسلمون، وعدم اقتصار حركة اليهود على باب المغاربة فقط.
ويطالب مشروع القانون بإقامة مديرية خاصة لإدارة شؤون اليهود في المسجد الأقصى، وتثبيت حضور وتواجد اليهود في ساحات الحرم إلى حضور ديني، مما يعني السماح لهم بإقامة الطقوس التلمودية والتوراتية في المسجد الأقصى من دون أي تقييدات.
قبة الصخرة تتحول إلى “الهيكل” المزعوم، وفقا للقانون والمخططات الإسرائيلية.
ولغرض التقسيم المكاني للأقصى، يقترح مقدم مشروع القانون هاليفي تغيير الوضع القائم إلى ما أسماه “جبل الهيكل” (المسجد الأقصى)، والسماح لليهود باقتحامه بحرية وعلى مدار الساعة، وتثبيت ملكيتهم للمكان، مع الشروع في حملة دعائية عالمية تشرح الحق المقدس لليهود في ساحات الحرم، وتدحض ما وصفه بـ”رواية” المسلمين حول حقهم المقدس وملكيتهم للأقصى.
وقال هاليفي “لنبدأ بالحقائق، إن مساحة الحرم القدسي 144 دونما، جزء صغير منه هو المسجد الأقصى منطقة المسجد القبلي فقط، في الطرف الجنوبي قام المسلمون بتوسيع المسجد بضم إسطبلات سليمان (المصلى المرواني)، وبنوا مسجدا كبيرا آخر تحت الأرض”.
على الجانب الآخر من ساحات الحرم -يضيف هاليفي- “توجد قبة الصخرة مع حجر مشارب المياه في الوسط، حيث كان هناك الهيكلان الأول والثاني. هذه هي معظم مساحة الجبل، وهي الأولى في قدسيتها للشعب اليهودي”، على حد زعمه.