أعلن وزير الخارجية الأوكراني، باولو كليمكن، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده ستقدم مشروع قرار جديد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم.
وقال كليمكن، خلال مؤتمر صحفي: “سنقدّم اليوم في نيويورك، مشروع قانون جديد يتعلق بانتهاكات روسيا لحقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم المحتلة”.
وتوقّع الوزير الأوكراني أن يتم التصويت على مشروع القرار منتصف نوفمبر المقبل.
وأشار كليمكن إلى أن سلطات بلاده ستواصل عملها بشأن قضية شبه جزيرة القرم، موضحا أنها ستقوم بحملة تعريفية عن القرم، إلى جانب مشروع القرار الجديد.
وأوضح أن الحملة التعريفية تستهدف إظهار معاناة الأوكرانيين في القرم الواقعة تحت الاحتلال الروسي، وتهديدات القوات المسلحة الروسية لهم، وحظر التعليم باللغة الأوكرانية، والخوف وانعدام الأمن لدى سكان القرم.
وفي 18 مارس 2014، انتزعت روسيا السيادة على القرم من أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد، وهو ما رفضته كييف والمجتمع الدولي، وتم فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على موسكو.
وفي وقت سابق، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن ضم الروس للقرم “غير شرعي”، كما ترفض كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا اعتبار القرم أراضٍ روسية.
ومنذ ضم القرم، تعاني أقلية التتار في المنطقة من القمع، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.
وطالب البرلمان الأوروبي، في 5 أكتوبر الجاري، روسيا بوقف الظلم الممارس بحق التتار في شبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها من جانب واحد.