حددت محكمة الجنح العسكرية جلسة 5 ديسمبر الجاري، لسماع مرافعة دفاع المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات بمصر، في التماس إعادة محاكمته في قضية نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع في البلاد.
وقال مصدر على صلة بأسرة جنينة إن دفاعه كان قد تقدم بالتماس للمحكمة التي أصدرت ضده في إبريل الماضي حكما بالحبس 5 سنوات، لاتهامه بأنه أذاع عمداً في الخارج إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعد أن أدلى بتصريحات على موقع “هاف-بوست عربي”، وأذيعت على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت بعض الأمور المنسوبة “كذباً” للقوات المسلحة، وتتعلق بفترة ما بعد أحداث يناير 2011، وكان من شأن ذلك كله “إضعاف هيبة أجهزة الدولة والنيل من اعتبارها”.
وكشف المصدر عن أن الأسرة كانت قد تقدمت بالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية لإعادة النظر في الحكم الصادر ضد جنينة، وقرر مكتب الطعون العسكرية قبول الالتماس، وإعادة القضية لمحكمة أول درجة، دون أن ترفع القضية لمحكمة الطعن، وهي محكمة الجنح المستأنفة العسكرية.
وأشار المصدر إلى أن دفاع جنينة قدم أدلة جديدة على عدم صحة ما نسب له من واقع أقوال بعض المتهمين في قضية أخرى، وأن الدفاع طلب إجراء مواجهة بين جنينة والصحافي معتز ودنان، المحبوس أيضا على ذمة قضية أخرى، والذي كان قد نشر تصريحات جنينة محل القضية.
واقتيد جنينة فور صدور الحكم عليه إلى السجن الحربي لقضاء فترة العقوبة المقررة، باعتبار حكم أول درجة واجب النفاذ، حيث لم يتضمن المنطوق إمكانية دفع كفالة للحبس.
وصدر الحكم على جنينة مطابقاً لما نشره “العربي الجديد” في 18 أبريل الماضي، بسبب خرق المادة 80/د من قانون العقوبات، والتي تدين كل مصري “أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.
وأظهرت أوراق القضية أن المدعي العسكري اعتبر أن جنينة تعمد إذاعة “أخبار كاذبة” تتمثل في إشارته لامتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، وثائق ومستندات تفضح بعض تصرفات المجلس العسكري الأسبق، الذي كان يضم المشير حسين طنطاوي إلى جانب عنان والسيسي، وشهدت فترة حكمه العديد من الأحداث الدامية والمذابح بحق المتظاهرين بعد ثورة 2011.
كما اطلع كل من المدعي العسكري والمحكمة على التقرير الطبي الذي تقدم به محامي أسرة جنينة، والذي يفيد بأنه أدلى بتصريحاته وهو مصاب بأعراض ما بعد الارتجاج، نتيجة الاعتداء عليه من قبل مجهولين، وأنه كان يعاني من أعراض مختلفة بعدم التركيز وعدم الإدراك أثناء التصريحات التي أدلى بها للصحفي معتز ودنان، وأن الصحافي هو المسؤول عن نشر تلك التصريحات دون التحقق منها، وتسجيلها وبثها على لسان جنينة دون إذن شخصي منه.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدان فيها جنينة بإشاعة أخبار كاذبة، حيث سبق ودين بنشر معلومات غير حقيقية عن حجم الفساد في مصر وحُكم عليه بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، على خلفية تصريحات له استغلها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لإقالته من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2016.
وكانت النيابة العسكرية قد أجرت خلال التحقيق مواجهة بين جنينة وعنان، نفى فيها الأخير علمه بمعلومات الأول، وأكد رغبته في مقاضاته، وإصراره على البلاغ الذي تقدم به نجله سمير ضد جنينة، وعلى هذا فتحت النيابة العسكرية لجنينة قضيتين ببلاغين منفصلين؛ وتم حبسه على ذمة البلاغ الأصلي المقدم من وزارة الدفاع، وأخلي سبيله صورياً بكفالة 15 ألف جنيه على ذمة البلاغ الثاني المقدم من عنان.