بعد جدل واسع فى الأونة الأخيرة أسدلت هيئة مفوضي الدولة في مصر، الستار على قضية «حظر النقاب» في الأماكن العامة التي أثارت جدلًا واسعًا، وأوصت الهيئة برفض الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وقالت الهيئة، في بيان رفضها، إن : زى المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج النقاب من أصله المباح إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضًا وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل في دائرة المباحات وهو جائز.
واستند التقرير إلى أنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أي جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقًا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها.
وأشار الهيثم سعد المحامى إلى أن التقرير استند إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أما القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أى جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدى الزى التى ترى فيه المحافظة على احتشامها و وقارها.
واعتبرت الهيئة أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب في المجتمع المصري يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناع عن قرار إداري سلبيًا.
وأثارت قضية النقاب جدلًا واسعًا في مصر، وتقدم عدد من النواب في وقت سابق بمشاريع قوانين تطالب الدولة بإقرار حظره، لكن عادة ما تتحطم هذه الدعوات على صخرة الجدل الفقهي أو الحكم القضائي.