أعلنت وزارة الري في مصر، رفع حالة الطوارئ القصوى في كافة المحافظات، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد، نظرا إلى انخفاض الإيراد المائي حوالي ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي.
وبحسب بيان رسمي للوزارة، أكدت أنها ستعمل بصفة خاصة على توفير مياه الشرب، لمواجهة الطلب على الاستخدامات المنزلية، علاوة على رصد مخالفات الأرز.
وشددت الوزارة على أهمية استعداد وحدات الطوارئ لرفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف لاستقبال مياه الأمطار والسيول، فيما لفتت لجنة تنظيم إيراد نهر النيل بالوزارة، إلى انخفاض الإيراد المائي لنهر النيل حوالي ٥ مليارات متر مكعب هذا العام عن العام الماضي.
وأوضحت إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، إن القطاع يمتلك أجهزة رصد لمؤشرات موسم الأمطار بحوض النيل، متوقعة أن يقل المعدل عن الأعوام السابقة.
ومن جهته، أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بالوزارة، إن قطاع الري يتعامل وفقًا للوضع المائى المقرر وهو الـ55.5 مليار متر مكعب.
وأشار خالد، إلى أن تلك الكمية أصبحت لا تكفى نظراً لزايدة إستهلاك مياه الشرب لـ11 مليار متر مكعب بينما كانت تستهلك 7 مليارات في الأعوام السابقة، و8 مليارات للصناعية، والباقي في الزراعة والأغراض الأخرى.
وأكد رئيس قطاع الري، أن مصر ستتأثر بشدة من ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستعوض تلك الكميات عن طريق المياه المخزنة في بحيرة ناصر أو المياه الجوفية.