قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى مساعد وزير الخارجية السابق للاتفاقيات والمعاهدات.
وطالبت الدعوي التي أقامها يسري ببطلان التوقيع على الاتفاقية بين مصر والسودان وإثيوبيا لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة، لجلسة 14 فبراير المقبل للإطلاع.
اختصمت الدعوى رقم ٧٠٥٣٣ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الرى والموارد المائية وآخرين وتضمنت عريضة الدعوي تأكيدات بأن أن الاتفاق الثلاثي لسد النهضة، والاتفاق مع قبرص اللذين تم توقيعهما في عهد نظام السيسي مخالفان للدستور، ويضران ضررا بالغا بمصالح مصر في مائها وغازها.
ولم يتم تحديد موعد للبت في الدعوى بعد.. ووركزت عريضة الدعوي علي تشمل عدد من المبادئ التي كرسها الاتفاق ومنها التعاون على أساس التفاهم المشترك والمنفعة المشتركة، وحسن النوايا وتحقيق المكاسب للجميع، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.
وفى سياق متصل قال الدكتور مغاروى شلبي الخبير الدولى فى مجال المياه، أن الوثيقة تفرض أمرا واقعا جديدا في حروب المياه بالمنطقة، وتعد بمثابة اعتراف مصري رسمي بحق كل دول النيل في بناء سدود على مسار النيل، ما سيقلص حصة مصر المائية، التي لا تكفيها حاليًا، وهو ما يعرضها للعطش مستقبلًا، فضلًا عن أضرار السد الإثيوبي على إنتاج الكهرباء من السد العالي وتخريب أراضٍ زراعية مصرية”.
وأضاف شلبي أن الوثيقة ستكون ملزمة لمصر وأنها ستمنح أديس أبابا شرعية قانونية ودولية للبحث عن تمويل دولي لاستكمال أعمال البناء من الدول والمنظمات المانحة، خاصة بعد المساعي التي قامت بها مصر عام 2011 من خلال إخطار البنك الدولي وصندوق النقد بعدم تمويل السد، نظرًا لعدم اعتراف القاهرة به ومخالفته للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين البلدين.