ألغت الحكومة قرار تحديد سعر الأرز وألغى قرار لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي الحد الأقصى لسعر الأرز، على الرغم من قرار التمديد لمدة ثلاثة أشهر الذي وافق عليه مجلس الوزراء في منتصف ديسمبر.
وسيسمح إلغاء القرار – الذي حدد منذ سبتمبر أسعار الأرز ما بين 12-18 جنيها للكيلوجرام – للمنتجين ببيع تلك السلعة الأساسية بأسعار أعلى وسيؤدي إلى زيادة تضخم الغذاء الذي يتسارع بالفعل بمعدل قياسي.
وتوقع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية أن ترفع كبرى الشركات المنتجة للأرز الأسعار إلى 25 جنيها للكيلو، حسبما قال بقناة أون.
وارتفع سعر الأرز الشعير في السوق المحلية بأكثر من 7% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 15 ألف جنيه للطن؛ حسبما أفادت جريدة المال نقلا عن مصادر بشعبة الأبرز في اتحاد الصناعات المصرية.
ولم يؤد القرار إلى تحقيق الاستقرار في السوق وخفض الأسعار، بحسب ما قاله مساعد وزير التموين إبراهيم عشماوي وأضاف ن هذا “يشير إلى الحاجة إلى أساليب أخرى [لحل الأزمة]”، مشيرا إلى أن ذلك قد يشمل زيادة واردات الأرز وإعادة فرض السقف السعري.
وقال شحاتة إن الحكومة حددت الأسعار دون الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود المواد الخام وأوضح أن منتجي الأرز لا يؤيدون الأسعار التي جرى وضعها ويحجبون الإمدادات من السوق.
من المقرر طرح الأرز للتداول في البورصة المصرية للسلع بداية شهر مارس