قررت شركة أسمنت طره، كبرى شركات الأسمنت في مصر، إيقاف نشاطها مؤقتا لفترة قد تصل لنحو 3 سنوات، بضغط عدة عوامل تشمل خسائر متراكمة ومديونيات ضخمة، ونتائج سلبية متوقعة في ضوء تردي أوضاع صناعة الأسمنت، وذلك بالتزامن مع الاتجاه لتنفيذ خطة إعادة هيكلة تمكنها من ممارسة نشاطها مجدداً.
ونقلت صحيفة “المال” الاقتصادية، عن خوسيه ماريا، العضو المنتدب للشركة قوله، إنه يتوقع أن التوقف لفترة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام.
وقالت مصادر مطلعة إن توقف النشاط المؤقت يستهدف تنفيذ خطة شاملة لوقف الخسائر التى تجاوزت 50% من حقوق المساهمين، نتيجة عوامل داخلية، وأخرى تخص القطاع، مشيرة إلى أنه على صعيد العوامل الداخلية، فإن المديونيات وصلت إلى 800 مليون جنيه.
وبلغت الخسائر المتراكمة 684 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك في ظل توقعات بمزيد من النتائج السلبية على المدى المتوسط، بسبب الضغوط التى تواجهها صناعة الأسمنت زيادة الطاقة الإنتاجية عن الطلب محلياً بنحو 35 مليون طن سنوياً.
وأشارت إلى أن خطة وقف الخسائر تتضمن التخلص من الأصول غير المرتبطة بصناعة الأسمنت لتوفير سيولة يتم من خلالها سداد المديونيات المتراكمة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج خروج بالتراضي للعاملين البالغ عددهم 345 عاملاً، وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003.
كانت أسمنت طره،- التابعة لشركة السويس للأسمنت- التي تعانى من الخسائر، والمعرضة لخطر التصفية، قد عقدت جمعية عمومية فى 10 يونيو الجاري، تم التصويت خلالها على استمرار الشركة، ووقف نشاطها بشكل مؤقت بهدف خفض التكاليف الثابتة والإضافية المتراكمة لأقصى حد ممكن.
ونقل محضر الجمعية العمومية عن خوسيه ماريا إن وقف النشاط سيوفر نحو 200 مليون جنيه من التكاليف الثابتة.
ولفت إلى أن معظم العاملين مستعدون للمغادرة، وإنه في حال عدم تحقق ذلك سيكون هناك احتمال قوي للجوء لقرار التصفية.
وأظهرت النتائج المالية لشركة أسمنت طره بنهاية الربع الأول من العام الحالى ارتفاع خسائرها بواقع 268% إلى نحو 51 مليون جنيه، مقارنة مع قرابة 14 مليون جنيه بالربع الأول من 2018، رغم ارتفاع المبيعات بنسبة 8%، إلى 290 مليون جنيه، مقارنة بنحو 268 مليون جنيه.
وشهدت المصروفات التمويلية المستحقة ارتفاعا نسبته 35% خلال الربع الأول، إلى 23.6 مليون جنيه، نظير 17 مليون جنيه.
ويبلغ رأس مال الشركة 357 مليون جنيه، موزعة على 71 مليون سهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 66.12% للسويس للأسمنت، و18.6% للقابضة للصناعة المعدنية، و5.8% لميناف، و0.001% لحاتم محمد خليل.
جدير بالذكر أنه في أوائل 2018، فتحت شركة منافسة مملوكة للقوات المسلحة المصرية، «شركة العريش للإسمنت»، مصنعا طاقته 13 مليون طن سنويا بتكلفة 1.12 مليار دولار، مما زاد المعروض في سوق متخمة بالفعل.