علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قررت النيابة المصرية، حبس رامي شعث، نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، نبيل شعث، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأدرجت النيابة المصرية رامي شعث، الذي يحمل الجنسية المصرية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الأمل”، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون، تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، على حد زعم نيابة الانقلاب العسكري.
وزعمت النيابة، بحسب وسائل إعلام مصرية، أن “تنظيم الأمل متهم بتنفيذ مخطط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بالتنسيق مع حلفائهم لارتكاب أعمال عنف وتخريب واستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة، معتمدين على الدعم المالي من جماعة الإخوان”.
يشار إلى أن قضية الأمل هي قضية أنشأتها سلطات الانقلاب العسكري في 26 يوليو الماضي ضد عدد من السياسيين اليساريين والمحامين والصحفيين، وتم اتهامهم بـ”التخطيط لضرب الاقتصاد الوطني، والقيام بأعمال شغب ضد مؤسسات الدولة”.
وكانت أسرة شعث قالت: إن رامي يتعرض إلى انتهاكات خلال احتجازه، وإنه معتقل فقط بسبب رفضه لصفقة القرن والقمع السياسي في مصر.
وفي بيان أصدرته أسرة السياسي رامي نبيل شعث، أكدت الأسرة أن اعتقال رامي تم في مطلع يوليو الماضي من منزله دون أي سند قانوني من قبل رجال أمن يرتدون زيًا مدنيًا.
رامي البالغ من العمر ثمانية وأربعين عامًا، عمل مستشارا سياسيا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عَرفات، وهو نجل نبيل شعب مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية، ويحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية.
وأوضح البيان أنه “تم ترحيل زوجته الفرنسية الجنسية من قبل أجهزة الأمن بطريقة تَعسّفية دون الكَشف عن الأسباب أو السّماح لها بالاتصال بقنصليتها الفرنسية”.
وأضاف أنه “تمت إضافة رامي إلى قضية جنائية مفتوحة بالفعل تُعرف باسم قضية الأمل وأنه متهم بمساعدة جماعةٍ إرهابية وليس هناك بالقطع أي علاقة لرامي بقضية الأمل أو بأي تنظيم إرهابي”.
وأردف البيان: “رامي اليوم مُعتقل بشكل تعسفيّ بسبب أنشطته السياسية المشروعة والسلمية ومُتّهم في قضيّة جنائية لا أساسَ لها من الصحة وليس هناك أيّ دليل حقيقي ضده”.
وتابع: “باستثناء الاتهامات التي توصّلت إليها الشرطة والتي لا يُسمح له ولمحاميه بالتحقيق فيها، قامت أجهزة أمن الدّولة المصريّة باعتقال رامي بسببِ مواقفهِ العَلنيّة ضد القمع السّياسي، واستمرارِهِ في الدّفاع عن الحقوقِ الفلسطينية ضدِّ الاحتلال الصهيوني والفَصل العُنصري”.
وعن ظروف اعتقاله وترديها أوضح البيان أنه “منذُ اعتقال رامي تم احتجازُهُ في سجنِ طرة، وأمضى شهرهُ الأوّل في زنزانة صغيرة، مُحتجزا فيها ثلاثون آخرون بعضُهم مرضى، لم يكن هناكَ مساحة للاستلقاء ولا يُسمح له بالمشي في الخارج”.
وأضاف: “تَشعُرُ أسرتهُ بقلقٍ شديد حيال هذهِ الظروف السيئة خاصةً أنّ رامي يُعاني من ارتفاع في كولسترول الدم وهذا يتطلب منه الحركة واتباع نظام غذائي معيّن بالإضافة إلى العلاج”.
وتابع البيان: “منذُ بداية شهر أغسطس، تمَّ نقله إلى زنزانة أفضل مع عدد أشخاصٍ أقل، وتم السماح لهُ بالمشي خارجا لمدّة ساعة يوميّا. أسرتهُ وأصدقاؤه ما زالوا في غايةِ القَلقِ عليه”.
إسكات صوته المعارض للتطبيع
واعتبر المنسق العام لحركة مقاطعة الاحتلال (بي دي إس) محمود نواجعة أن اعتقال رامي جاء لإسكات صوته المعارض لسياسة حكومة الانقلاب العسكري فيما يتعلق بالتطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وكذلك مشاركة مصر الأخيرة في مؤتمر البحرين الذي يعتبر الشق الاقتصادي لـ”صفقة القرن” الأمريكية.
ولم يتهم نواجعة في حديثه “للجزيرة نت” حكومة الانقلاب العسكري المصرية باعتقال شعث على خلفية عمله في حركة المقاطعة (بي دي أس)، لأن التهمة الموجهة إليه غير واضحة حتى الآن، ولكن إذا ثبت ذلك فإن الحركة الفلسطينية ذات الامتداد العالمي ومن خلال علاقاتها الدولية ستجري اتصالاتها للضغط على سفارات مصر في كل دول العالم وعلى الحكومة المصرية للإفراج عنه.
وقال نواجعة إن رامي شعث شاب فلسطيني وناشط سياسي معادٍ للصهيونية ومناهض للتطبيع الذي تقوم به حكومة الانقلاب العسكري المصرية مع الاحتلال الصهيوني.
