علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بحكومة الانقلاب بمنع 16 معارضًا من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم والتحفظ عليها، في مزاعم قضية التخابر مع دولة تركيا بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار في العملة بغير ترخيص.
شمل قرار المنع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات والصكوك المملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك من البيع أو التنازل أو الرهن أو بما يترتب عليه أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
وكان النائب العام المصري أمر بحبس 29 شخصا لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخابر مع تركيا بقصد “الإضرار بالمصالح القومية” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
كما تشمل لائحة الاتهام، بحسب الوكالة، تهم تمرير مكالمات دولية بغير ترخيص، وغسل أموال، والإتجار في العملة بغير ترخيص.
وقالت الوكالة إن تحريات المخابرات العامة رصدت اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين الدولي على وضع مخطط يهدف إلى “استيلاء جماعة الإخوان على السلطة” في مصر عن طريق “إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطه”.
وتشمل القضية متهمين آخرين، قالت الوكالة إنهم “هاربون”، دون تحديد عددهم.
