انطلق، منذ صباح اليوم الجمعة، تصويت المصريين بالخارج على مسرحية الترقيعات الدستورية المزعومة لتكريس الاستبداد والديكتاتورية، ورغم فتح اللجان فى السفارات بعواصم بلدان العالم والقنصليات، إلا أنه رُصد ضعف المشاركة وفقًا لتقارير المتابعين للمسرحية منذ الصباح.
ونقل المتابعون ذلك في أغلب المقار الانتخابية، بينها باريس وإيرلندا وإيطاليا وأرمينيا وألمانيا والمجر والنرويج والنمسا وبريطانيا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وسويسرا وهولندا وفنلندا وكرواتيا والتشيك وإسبانيا والدانمارك.
ومن المقرر أن تجرى عملية تصويت المصريين بالخارج فى (140) مقرًا انتخابيًّا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، من الساعة 9.00 صباحا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.
كان المجال القانوني لوقف مسرحية التعديلات الدستورية، المزمع البدء فيها غدًا السبت فى مصر، قد أُغلق تمامًا بعد قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر مساء أمس الخميس، برفض الطعون المقدمة في خمس دعاوى من محامين ونشطاء مصريين لوقف الاستفتاء المقرر على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل.
وأكد المحامي علي أيوب، مقدم إحدى الدعاوى الخمس، أن المحكمة قررت عدم قبول الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات؛ لانتفاء القرار الإداري في جميع الدعاوى المقدمة منه ومن الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، والمحامي عصام الإسلامبولي، الذى علق قائلا: “انتهي الأمر، والأمل في الله”.
وقال عضو هيئة الدفاع بالقضية المحامي محمد أحمد عفيفي، فى تصريحات صحفية: إن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم قبول دعاوى الطعن، باعتباره “أمرا تنظيميا وليس قرارا إداريا”.
كانت المحكمة قد قضت فى دعوى أخرى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع برفض الدعوى بحالتها”، وبذلك يكون قد أُغلق المجال القانوني وانقطع آخر آمال المعارضة لحل الأزمة بشكل قانوني.
إلى ذلك، دشنت حملة #مش_نازلين على مواقع التواصل الاجتماعي انطلاقها مؤخرًا، معتبرة أن “لا” تنسحب على رفض الديكتاتورية الغاشمة، والسلب والنهب، وقتل المصريين، وتركيع مصر والفساد.
واعتبرت الحملة أن مسرحية التعديلات تأتى فى سياق سعى العسكر الفاضح من جديد لتسول الشرعية كي تطيل أمد فسادهم، وتؤبّد ديكتاتوريتهم الغاشمة، ودعت جموع الشعب إلى إعلاء الصوت الثوري والقول في كل مكان #مش – نازلين.