أصدرت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرارها اليوم والذى يوجب تنفيذ الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا لأصحاب المعاشات، وفقا لأسبابه ومنطوقه، بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها مع صرف الفروق المالية.
وأقرت لجنة الفتوى بأحقية البدري فرغلي بالحصول على الصيغة التفيذية بصفته رئيسا لاتحاد أصحاب المعاشات، ويصبح المتجمد خمس سنوات سابقة لرفع الدعوي، التي أقيمت في 2015، وحتى بداية الصرف تنفيذًا للحكم.
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، أصدرت حكمًا قضى بأحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.